١/ ١١٦

مشايخنا: "مَنْ تبع عالمًا لقي الله سالمًا".

(فليُعلم) بصيغة المجهول أي: فليعلم كل أحد إجمالًا (أني أرجو أن يكون جميع ما فيه) أي: في هذا الكتاب (صحيحًا) أي: ثابتًا؛ لأن الصحيح في اصطلاح المحدثين هو: "ما اتصل سنده، بنقل العدل الضابط عن مثله، وسلم [عن] (١) شذوذ وعلة" (٢)، ولا شبهة أن جميع أحاديث هذا الكتاب ليس بهذه المثابة، فالمراد به المعنى اللغوي الشامل للصحيح والحسن والضعيف أيضًا؛ لجواز العمل به في الفضائل بالاتفاق (٣).

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) كذا في (أ) و (ب) و (ج) و (د)، وفي (هـ): "من". ↩︎

(٢) راجع: "مقدمة ابن الصلاح" (صـ ١٥١). ↩︎

(٣) أما قوله بجواز العمل بالحديث الضعيف في الفضائل مطلقا ففيه نظر.
قال شيخ الإسلام في الفتاوى (١/ ٢٥٠): ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليس صحيحة ولا حسنة لكن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء جوّزوا أن يُروى في فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي ورُوي حديث لا يعلم أنه كذب جاز أن يكون الثواب حقًّا ولم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن يجعل الشيء واجبًا أو مستحبًا بحديث ضعيف ومن قال هذا فقد خالف الإجماع وهذا كما أنه لا يجوز أن يحرم شيء إلا بدليل شرعي ولكن إذا عُلم تحريمه ورُوي حديث في وعيد الفاعل له ولم يعلم أنه كذب جاز أن يرويه، فيجوز أن يروي في الترغيب والترهيب ما لم يعلم أن كذب ولكن فيما علم أن= ↩︎