٣/ ٦٠٢

١٨٤٧ - وذَكَرَ (١) من «المراسل» (٢)، عن ابن أبي لبيبة، عن أبيه، عن جده، قال رسول الله ﷺ: «مَنْ بَلَغَ له ولدٌ، وعنده مالٌ يُنْكِحُه، فلم يفعل؛ فَأَحْدَثَ، فالإثمُ بينهما».

ولم يُعبه (٣) بسوى الإرسال، وهو أخف ما فيه، فإنّ كلَّ هؤلاء مجهولون، وإن كان ابن أبي لبيبة محمّد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة فهو لا شيء (٤)، وأبوه وجده لا يُعرفان (٥).

١٨٤٨ - وذَكَرَ (٦) من طريق الدارقطني (٧)، من حديث عفيف بن سالم، قال:

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٦٢) الحديث رقم: (٧٢٦)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ١٢٤). ↩︎

(٢) الحديث عزاه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (٣/ ١٢٤) لأبي داود بهذا الإسناد، قال: «أبو داود، عن ابن أبي شيبة، عن أبيه، عن جده». والظاهر أن ابن أبي لبيبة، تحرّف في المطبوع منه إلى ابن أبي شيبة، فلا يعرف لابن أبي شيبة رواية عن أبيه، عن جده.
وهذا الحديث لم أقف عليه عند أبي داود في مراسيله، ولا عند غيره فيما بين يدي من المصادر. ↩︎

(٣) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ١٢٤). ↩︎

(٤) كذلك قال فيه ابن معين، قال ابن أبي خيثمة:: «سمعت يحيى بن معين يقول: ابن أبي لبيبة الذي يُحدِّث عنه وكيع، ليس حديثه بشيء». الجرح والتعديل (٧/ ٣١٩) ترجمة رقم: (١٧٢٨)، وذكره ابن حبّان في الثقات (٥/ ٣٦٢) ترجمة رقم: (٥٢١٤). ↩︎

(٥) لم أقف على ترجمة مفردة لأي منهما، فيما بين يدي من المصادر. ↩︎

(٦) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٢٧٨) الحديث رقم: (١٠٢٥)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ١٣١). ↩︎

(٧) سنن الدارقطني، كتاب الحدود والدّيات وغيره (٤/ ١٧٧ - ١٧٨) الحديث رقم: (٣٢٩٣)، من طريق أحمد بن أبي نافع، قال: حدثنا عفيف بن سالم، حدثنا سفيان الثوري، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ، فذكره. وأخرجه ابن عدي في الكامل (١/ ٢٧٦) في ترجمة أحمد بن أبي نافع أبي سلمة الموصلي، برقم: (٥)، ومن طريقه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب الحدود، باب مَنْ قال: مَنْ أَشْرَكَ بالله فليس بمُحْصَن (٨/ ٣٧٦) الحديث رقم: (١٦٩٣٩)، من طريق أبي سلمة أحمد بن أبي نافع، به.
وإسناده ضعيف، فإن أحمد بن أبي نافع قال فيه ابن عدي، عن أبي يعلى الموصلي أحمد بن عليّ بن المثنّى: «قد رأيتُ أحمد بن أبي نافع، ولم يكن موضعا للحديث»، ثم قال بإثر حديثه هذا: «منكر من حديث الثوري، عن موسى بن عقبة، بهذا الإسناد».
ثم إن عفيف بن سالم قد خالفه أبو أحمد الزبيري، فرواه عن الثوري، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفًا. ↩︎