الطلاق في الكل، وعند أبي يوسف إن نوى الطلاق يقع في الكل، وعن محمد يقع في قوله لازم، ولا يقع في قوله واجب. قال صاحب «الذخيرة» (١): وكان (٢) الشيخ ظهير الدِّين (٣) المرغيناني يُفتي بعدم (٤) الوقوع في الكل (٥).
الوجه السادس (٦): أن القَفَّال أفتى في قوله: الطلاق يلزمني؛ أنه لا يقع به الطلاق، نواه أو لم يَنوِه. قال (٧) أبو القاسم عبد الرحمن بن يونس (٨) في «شرح التنبيه» في قول المصنِّف: وإن قال: الطلاق والعتاق لازمٌ لي ونواه