الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة - ط عطاءات العلم

Subsections قد أشفى شيخ الإسلام في هذا الباب بما لا مزيد عليه كسر هذا الطاغوت في كتابه الكبير. ونحن نشير إلى كلمات يسيرة هي قطرة من بحره تتضمن كسره ودحضه، وذلك يظهر من وجوه

• الأول: أن هذا التقسيم باطل من أصله
• الثاني: أن قوله: «إذا تعارض العقل والنقل» فإما أن يريد به القطعيين فلا نسلم إمكان التعارض
• الثالث: أنا لا نسلم انحصار القسمة فيما ذكره من الأقسام الأربعة
• الرابع: قوله: «إن قدمنا النقل لزم الطعن» فحاصله ممنوع
• الخامس: أن يقال: العقل إما أن يكون عالما بصدق الرسول وثبوت ما أخبر به في نفس الأمر، وإما ألا يكون عالما بذلك
• السادس: أن المنهي عنه من قبول هذا الخبر وتصديقه فيه هو عين المحذور، فيكون واقعا في المنهي عنه، سواء أطاع أو عصى
• السابع: أنه إذا قيل له: لا تصدقه في هذا، كان أمرا له بما يناقض ما علم به صدقه، وكان أمرا له بما يوجب ألا يثق بشيء من خبره
• الثامن: أنه إذا اعتقد في الدليل السمعي أنه ليس بدليل في نفس الأمر بل اعتقاد دلالته على مخالف ما زعمتوه من العقل جهل؛ أمكن أتباع الرسل المصدقين بما جاؤوا به أن يعتقدوا في أدلتكم العقلية أنها ليست بأدلة في نفس الأمر، وأن اعتقاد دلالتها جهل
• التاسع: أن يقال: لو قدر تعارض الشرع والعقل لوجب تقديم الشرع؛ لأن العقل قد صدق الشرع، ومن ضرورة تصديقه له قبول خبره
• العاشر: أن العقل مع الوحي كالعامي المقلد مع المفتي العالم، بل ودون ذلك بمراتب كثيرة لا تحصى
• الحادي عشر: أن الدليل الدال على صحة الشيء أو ثبوته أو عدالته أو قبول قوله لا يجب أن يكون أصلا له، بحيث إذا قدم قول المشهود له والمدلول عليه على قوله يلزم إبطاله
• الثاني عشر: أن تقديم العقل على الشرع يتضمن القدح في العقل والشرع؛ لأن العقل قد شهد للوحي بأنه أعلم منه
• الثالث عشر: أن الشرع مأخوذ عن الله بواسطة الرسولين الملكي والبشري بينه وبين عباده
• الرابع عشر: أن الأمة اختلفت ضروبا من الاختلاف في الأصول والفروع، فما فزعت طائفة من طوائف الأمة في اختلافها إلى منطق ولا فيلسوف، ولا إلى عقل يخالف صريح النقل
• الخامس عشر: أن التفاوت الذي بين الرسل وبين أرباب هذه المعقولات أعظم بكثير من التفاوت الذي بين هؤلاء وبين أجهل الناس على الإطلاق
• Show subsections السادس عشر: تقديم العقول على الأدلة الشرعية ممتنع متناقض، وأما تقديم الأدلة الشرعية فهو ممكن مؤتلف، فوجب الثاني
• السابع عشر: أن الله سبحانه قد تمم الدين بنبيه ﷺ، وأكمله به، ولم يحوجه ولا أمته بعده إلى عقل ولا نقل سواه
• الثامن عشر: أن ما علم بصريح العقل الذي لا يختلف فيه العقلاء لا يتصور أن يعارضه الشرع البتة، ولا يأتي بخلافه
• Show subsections التاسع عشر: أن المسائل التي يقال إنه قد تعارض فيها العقل والسمع ليست من المسائل المعلومة بصريح العقل
• العشرون: أنه لا يعلم آية من كتاب الله ولا نص صحيح عن رسول الله في باب أصول الدين اجتمعت الأمة على خلافه
• الحادي والعشرون: أن الأدلة السمعية هي الكتاب والسنة والإجماع
• الثاني والعشرون: أنه إذا قدر تعارض العقل والكتاب، فرد العقل الذي لم يضمن لنا عصمته إلى الكتاب المعلوم العصمة هو الواجب
• الثالث والعشرون: أن هؤلاء الخائضين في صفات الرب وأفعاله بآرائهم وعقولهم تراهم مختلفين متنازعين حيارى متهوكين
• الرابع والعشرون: أن كل من أعرض عن السمع لظنه أن العقل يخالفه تجد بينهم من النزاع والتفرق والشهادة من بعضهم على بعض بالضلالة بحسب إعراضهم عن السمع
• الخامس والعشرون: أن الله لما أهبط الأبوين من الجنة عهد إليهما عهدا تناولهما وتناول ذريتهما إلى يوم القيامة، وضمن لمن تمسك بعهده أنه لا يضل ولا يشقى، ولمن أعرض عنه الضلال والشقاء
• السادس والعشرون: أن طالب الهدى في غير القرآن والسنة قد شهد الله ورسوله له بالضلال، فكيف يكون عقله مقدما على كتاب الله وسنة رسوله
• السابع والعشرون: أن هؤلاء قد شهدوا على أنفسهم بالحيرة والشك فيها، وأنهم لم يجزموا فيها بشيء، ولم يظفروا منها بعلم ولا يقين
• الثامن والعشرون: أن أصحاب القرآن والإيمان قد شهد الله لهم بالعلم واليقين والهدى
• التاسع والعشرون: إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل
• الثلاثون: معارضة العقل لما دل العقل على أنه حق دليل على تناقض دلالته، وذلك يوجب فسادها
• الحادي والثلاثون: أن الآيات والبراهين اليقينية والأدلة القطعية قد دلت على صدق الرسل
• الثاني والثلاثون: أن الشبهات القادحة في نبوات الأنبياء ووجود الرب أقوى من الشبه التي يدعي النفاة للصفات أنها معقولات خالفت النقل، أو من جنسها، أو قريبة منها
• الثالث والثلاثون: أن أرباب تلك الشبه إنما استطالوا على النفاة والجهمية بما ساعدوهم عليه من تلك الشبه
• الرابع والثلاثون: أن الله اقتضت حكمته وعدله أن يفسد على العبد عقله الذي خالف به رسله
• الخامس والثلاثون: هذه القاعدة تقتضي ألا ينتفع بخبر الأنبياء في باب الصفات والأفعال أحد من الخاصة والعامة
• السادس والثلاثون: أن الرجل إما أن يكون مقرا بالرسل، أو جاحدا لرسالتهم
• السابع والثلاثون: أنه إذا جوز أن يكون في العقل ما يعارض ما أخبر به الرسول كان الإيمان الجازم موقوفا على العلم بانتفاء ذلك المعارض
• الثامن والثلاثون: أن طرق العلم ثلاثة: الحس والعقل والمركب منهما
• التاسع والثلاثون: أن المعلومات الغائبة التي لا تدرك إلا بالخبر أضعاف أضعاف المعلومات التي تدرك بالحس والعقل
• الأربعون: أن علوم الأنبياء وما جاؤوا به عن الله لا يمكن أن يدرك بالعقل ولا يكتسب
• الحادي والأربعون: أن يقال لهم: أخبرونا عن خلق هذا النوع الإنساني من قبضة تراب
• الثاني والأربعون: أن هؤلاء عكسوا شرعة الله وحكمته
• الثالث والأربعون: أن العقل تحت حجر الشرع فيما يطلبه ويأمر به
• الرابع والأربعون: أن القرآن مملوء من ذكر الصفات والعلو على الخلق، وهذا عند النفاة بمنزلة وصفه بالأكل والشرب والجوع والعطش والنوم والموت، كل ذلك مستحيل عليه
• الخامس والأربعون: أنه لو جاز أن يكون في العقول ما يناقض خبر الرسول لم يتصور الإيمان به البتة
• السادس والأربعون: أن هذه المعارضة ميراث بالتعصيب من الذين ذمهم الله في كتابه بجدالهم في آياته بغير سلطان وبغير علم
• السابع والأربعون: أن دلالة السمع على مدلوله متفق عليها بين العقلاء، وإن اختلفوا في جهتها هل هي قطعية أو ظنية
• الخمسون: كل ما عارض السمع من العقليات ففساده معلوم بالعقل وإن لم يعارض السمع
• الحادي والخمسون: أن الأمور السمعية التي يقال: إن العقل عارضها هي مما علم بالاضطرار أن الرسول جاء بها، وعلم بالاضطرار صحة نبوته ورسالته
• الثاني والخمسون: أن دليل العقل هو إخباره عن الذي خلقه وفطره أنه وضع فيه ذلك وعلمه إياه وأرشده إليه
• الثالث والخمسون: وهو أن الأدلة السمعية نوعان: نوع دل بطريق التنبيه والإرشاد على الدليل العقلي: فهو عقلي سمعي، ونوع دال بمجرد الخبر
• الرابع والخمسون: أنه ليس في القرآن صفة إلا وقد دل العقل الصريح على إثباتها لله، فقد تواطأ عليها دليل العقل ودليل السمع
• الخامس والخمسون: أن غاية ما ينتهي إليه من ادعى معارضة العقل للوحي أحد أمور أربعة لا بد له منها
• السادس والخمسون: أنهم إنما يبنون أمرهم في ذلك على أقوال مشتبهة مجملة تحتمل معاني متعددة
• السابع والخمسون: أن المعارضة بين العقل ونصوص الوحي لا تتأتى على قواعد المسلمين المؤمنين بالنبوة حقا، ولا على أصول أحد من أهل الملل المصدقين بحقيقة النبوة
• الثامن والخمسون: أن أمر النبوة وما يخبر به الرسول عن الله هو طور آخر وراء مدارك الحس والعقل والخيال والوهم والمنام والكشف
• التاسع والخمسون: وهو أنك إذا جعلت العقل ميزانا ووضعت في أحد كفتيه كثيرا من الأمور المشاهدة المحسوسة، ووضعت في الكفة الأخرى الأمور التي أخبرت بها الرسل عن الله وأسمائه وصفاته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وجدت ترجيحه لهذه الكفة وتصديقه بها فوق ترجيحه للتي قبلها وتصديقه بها أقوى