أدلة من قال تغتسل لكل صلاتين مجموعتين وتغتسل للفجر غسلًا واحدًا:

الدليل الأول:

(٢٠٠٨ - ٤٦٨) ما رواه أبو داود من طريق سهيل -يعني: ابن أبي صالح- عن الزهري، عن عروة بن الزبير،

Footnotes are the editor's words, not the author's.

= وخالفه هشام الدستوائي كما في مسنده إسحاق بن رواهويه (٢٠٥)، وسنن الدارمي (٩٠١).
ومعمر كما في مسند إسحاق أيضًا (٢٠٦) كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، أن أم حبيبة بنت جحش كانت تهراق الدم فسألست رسول الله ﷺ عن ذلك، فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي، وهذا مرسل.
ورواه الأوزاعي كما في سنن البيهقي الكبرى (١/ ٣٥١) عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة مرسلًا، وجعل المستحاضة هي زينب بنت أبي سلمة.
وقد جاء في العلل لابن أبي حاتم (١/ ٥٠): «سألت أبي عن حديث رواه هشام ومعمر وغيرهما، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أم حبيبة أنها استحيضت فأمرها رسول الله ﷺ أن تغتسل لكل صلاة، فلم يثبته، وقال: الصحيح عن هشام الدستوائي، عن يحيى، عن أبي سلمة أن أم حبيبة سألت النبي ﷺ، وهو مرسل، وكذا يرويه حرب بن شداد وقال الحسين المعلم، عن يحيى عن أبي سلمة، قال: أخبرتني زينب أن امرأة كانت تهراق الدم. وهو مرسل».اهـ
واعتبر أبو حاتم رواية أبي داود مرسلة، أعني رواية حسين المعلم، وكذا اعتبرها ابن القطان الفاسي في كتابه بيان الوهم والإيهام، فإنه قال (٥٤٩) بعد أن ذكر رواية أبي داود: «وهو حديث مرسل فيما أرى، وزينب ربيبة النبي ﷺ معدودة في التابعيات، وإن كانت إنما ولدت بأرض الحبشة، فهي إنما تروي عن عائشة، وأمها أم سلمة».
وعدها العجلي كذلك في التابعيات. انظر: معرفة الثقات (٢/ ٤٥٣).
والراجح أن روايتها في حكم المرسلة لأن زينب وإن كانت صحابية، إلا أنها صغيرة في باب الرواية، وروايتها في صحيح البخاري (٣٤٩٢) من طريق كليب، حدثتني ربيبة النبي ﷺ -وأظنها زينب- قالت: نهى رسول الله ﷺ عن الدباء والحنتم والمقير والمزفت، في حكم مرسل الصحابي.
لكن ينبغي أن تعل هذه الرواية الموصولة بالرواية المرسلة من طريق هشام والأوزاعي، ومعمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، قال هشام: إن أم حبيبة بنت جحش سألت النبي ﷺ، وقال الأوزاعي: إن زينب بنت أبي سلمة كانت تعتكف مع رسول الله ﷺ وهي تهريق الدم فجعلها هي المستحاضة، فهذه صريحة بالإرسال. والله أعلم.