٦٩

الترجيحُ بينها وبين مُعَارِضِها فَيُقْبَلُ الراجِحُ وَيُرَدُّ المرجوحُ.

واشتَهَرَ عن جمعٍ مِنَ العلماءِ القولُ بقبولِ الزيادة مُطْلَقًا من غير تفصيلٍ، ولا يتأتَّى ذلك على طريق المُحَدِّثين الذين يشترِطُونَ في الصحيح ألّا يكونَ شاذًّا ثم يُفَسِّرونَ الشذوذَ بمخالفة الثقةِ مَنْ هو أوثَقُ منه.

والعَجَبُ ممن أغفلَ ذلك منهم مع اعترافه باشتراطِ انتفاءِ الشذوذِ في حدِّ الحديثِ الصحيحِ وكذا الحَسَنِ (١).

والمنقولُ عن أئمَّةِ الحديث المتقدِّمينَ كعبدِ الرحمن بن مهدي (٢)،

Footnotes are the editor's words, not the author's.

= ١ - أنْ تكونَ الزيادةُ غيرَ منافيةٍ للحديث أصلًا، فهذه تُقبَلُ، لأنها في حكم حديثٍ مستقل تفرد به الثقةُ، فإنه يُقبلُ منه.
٢ - أنْ تخالفَ الزيادةُ ما رواه الثقاتُ، فهذه تُرفَضُ، لأنها من نوع الشاذ، وسَبَقَ اشتراطُ عدمِ الشذوذِ في الصحيح والحسن.
٣ - ما يقع بين هاتين المرتبتين كزيادة لفظة تُقَيِّدُ إطلاقَ الحديث، أو تُخَصِّصُ عمومَه. وفيها خلافٌ، أشار الحافظُ إلى أنها تُقبَلُ، فإنه قال في الزيادة المرفوضة "منافيةً بحيثُ يَلْزَمُ من قبولها رَدُّ الروايةِ الأخرى". وهذا القسم الثالث لا يَلْزَمُ من قبوله رَدُّ الرواية الأخرى، فيُقْبَلُ، وهو مذهبُ الشافعي ومالك وأحمد.
ولم يَقْبلْ أبو حنيفةَ هذا القسمَ، لأنَّ الزيادةَ لمّا غَيَّرتِ الحُكْمَ الأصليَّ أصبحَتْ من نوع الزيادةِ المعُارِضَة.
مثال ذلك حديث نُعَيْمٍ المُجْمِرِ: "صليتُ وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن،. . . الحديث" رواه النسائي (٢: ٣٣٤) وصححه ابن خُزَيمة (١: ٢٥١). تفرد نُعَيْمٌ المُجْمِرُ بزيادة الجهر بالبسملة، وهو ثقة، وغيرُه لم يذكر الجهرَ بها.
وجه تردد هذا المثال بين القِسْمين أنه يُشْبِه الأول لموافقته على قراءة البسملة، ويُشْبِه الثاني لزيادة الجهر بها، وهو نوع مخَالفة تؤثر في الحكم، فقال الشافعية: يُسَنُّ الجهرُ بها، وخالفَ الجمهورُ وفسّروا الحديثَ بأنه سمعها لقُربِه. انظر إعلام الأنام: ٥٠٦.

(١) واعْجَبْ أكثَرَ من ذلك من بعض الكاتبين العصريين في هذا العلم كيف يطلق قبول زيادة الثقة من غير شروط، وقد سبق له قبل قليل اشتراطُ عدم الشذوذ في الصحيح والحسن. لكنَّ متابعتَه العمياء لابن حزم جعلته لا يدري ما يَصْدُر عنه. ↩︎

(٢) عبد الرحمن بن مهدي بن حسان البصري. وُلد (١٣٥)، وكان من الربَّانيين في= ↩︎