الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

وروي ذلك عن الحسن وعطاء وطاوس والشعبي والقاسم وأبي وائل والحكم وحَمَّاد (١).

١ - لأنَّ النهي إنما يتناول مسَّه، والحمل ليس بمسٍّ فلم يتناول النهي (٢).

٢ - ولأنه غير ماسٍ له فلم يُمنع منه، كما لو حمله في رَحله (٣).

٣ - واحتجَّ الشافعية لما ذهبوا إليه من الوجه: بأنَّ المنع من الحمل، المخلِّ بالتعظيم والإجلال، ويفارق حمل الصندوق والخريطة؛ فإنَّ ذلك تبع للمصحف، وهنا بخلافه (٤).

وقال النووي: لأنه غير مقصود (٥).

القول الثاني: أنه يحرم عليها ذلك:

ذهب إليه المالكية (٦)، والشافعية في الوجه الثاني (٧)، وأحمد في رواية عنه (٨)، وهو قول الأوزاعي (٩).

واستدلُّوا بما يلي:

١ - لأنه مكلَّف مُحدِث قاصد لحمل المصحف فلم يجز، كما لو حمله مع مسه.