نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

دليل على أنه لا يجوز لمن اشترى طعامًا أن يبيعه حتى يقبضه من غير فرق بين الجزاف وغيره، وإلى هذا ذهب الجمهور (١).

وروي عن عثمان البتي أنه يجوز بيع كل شيء قبل قبضه، والأحاديث تردّ عليه، فإن النهي يقتضي التحريم (٢) بحقيقته، ويدل على الفساد المرادف للبطلان (٣) كما تقرر في الأصول، وحكى في الفتح (٤) عن مالك في المشهور عنه (٥) الفرق بين الجزاف وغيره، فاجاز بيع الجزاف قبل قبضه، وبه قال الأوزاعي (٦) وإسحاق (٧).