المسودة في أصول الفقه

مسألة يجوز أن يأمر الله المكلف بما يعلم الله منه أنه لا يفعله

نص عليه [ر] في أمره ونهيه خلافا للمعتزلة [ح] واستدل عليه ابن عقيل بالإجماع على علمه بامتناع إبليس قبل أمره وذكر أن المسلمين أجمعوا على ذلك [وهم لا يخالفون في هذه المسألة] ١ وقد أنكر ابن عقيل وغيره هذه المسألة على هذا الوجه.

والتحقيق أن الخلاف فيها مع غلاة القدرية من المعتزلة وغيرهم وهم الذين يقولون لم يعلم أفعال العباد حتى عملوها مثل معبد [الجهني] وعمرو بن عبيد وهم كفار.