النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة

٢/ ٣٢

١٤٢

- ((أَيما امرأةٍ زَوَّجَها وَلِياَّنِ، فَهِيَ لِلأَولِ، وَأيمَا رَجلٍ بَاعَ بَيعاً مِن رَجُلينِ، فَالبَيعُ لِلأولِ)) . (١)

١٤٣

- ((صَلَّى رَسولُ اللهِ ﵌ بِالنَّاسِ، فَسَها في صَلاتِهِ، فَسَجَدَ سَجدتي السَّهوِ، ثُم تَشهدَ، ثُم سَلَّمَ)) . (٢)

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) ١٤٢- ضعيف.
أخرجه أبو داود (٢٠٨٨) ، والنسائي (٧/ ٣١٤) ، والترمذي (١١١٠) ، وابن ماجه (٢١٩١) بشطره الثاني، والدارمي (٢/ ٦٤) ، وأحمد (٥/ ٨، ١١، ١٢، ١٨) ، والطيالسي (٩٠٣) ، وابن الجارود (٦٢٢) ، والطبراني في ((الكبير)) (ج ٧/ رقم ٦٨٣٩- ٦٨٤٣) ، وفي ((مسند الشاميين)) (٢٦٤٩) ، والحاكم (٢/ ٣٥، ١٧٤- ١٧٥) ، والبيهقي (٧/ ١٣٩، ١٤١) من طرق عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب مرفوعاً فذكره.
وأخرج ابن ماجه (٢١٩٠) شطره الثاني من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن عقبة بن عامر أو سمرة.
هكذا على الشك في اسم الصحابي.
وأخرجه الدارمي أيضاً (٢/ ٦٣- ٦٤) بالشك، ولكن بلفظه تاماً.
والشك من سعيد بن أبي عروبة، كما يظهر من تأمل الطرق.
قال الترمذي: ((حديث حسن)) .
وقال الحاكم: ((صحيح على شرط البخاري)) ووافقه الذهبي! =
= ونقل الحافظ في ((التلخيص)) (٣/ ١٦٥) أن أبا زرعة وأبا حاتم صححاه، ثم قال: ((وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة، فإن رجاله ثقات)) أهـ.
قلت: صرح جمع من النقاد بثبوت سماع الحسن من سمرة، ولكن الحسن مدلس، فنحتاج إلى تصريحه بالسماع في كل حديث على حدة. أما الاختلاف على الحسن فيه، فلا يضر؛ لأن الذي شك في تعيين الصحابي هو سعيد بن أبي عروبة كما قدمت، وقد خالفه كثير من الثقات، فهم يترجحون عليه. والله أعلم.
(٢) ١٤٣- ضعيف شاذ.
أخرجه أبو داود (١٠٣٩) ، الترمذي (٣٩٥) ، وابن خزيمة (٢/ ١٣٤) ، وابن حبان (٥٣٦) ، وابن الجارود في ((المنتقى)) (٣٤٧) ، والحاكم (١/ ٣٢٣) ، والبيهقي (٢/ ٣٥٥) ، والبغوي في ((شرح السنة)) (٣/ ٢٩٧) من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، ثنا أشعث بن عبد الملك، عن محمد بن سيرين، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين فذكره.
قال الحاكم: ((صحيح على شرط الشيخين)) ((ووافقه الذهبي)) !!
قلت: لا، وأشعث بن عبد الملك وإن كان ثقة، فإن مسلماً لم يخرج له مطلقاً، وعلق له البخاري في ((الصحيح)) فلا يكون على شرط واحد منهما. والله أعلم.
وقال الترمذي: ((حديث حسن غريب)) .
وفي بعض النسخ زيادة: ((صحيح)) .
قلت: وهذا السند وإن كان ظاهره الصحة، فإن ذكر التشهد قبل السلام من سجود السهو شاذ؛ لأن أشعث بن عبد الملك هو الذي تفرد بذكر التشهد في سجود السهو.
وقد صح الحديث بدون هذه الزيادة.
فأخرجه مسلم (٥٧٤) ، وأبو عوانة (٢/ ١٩٨- ١٩٩) ، وأبو داود (١٠١٨) ، والنسائي (٣/٢٦) ، وابن ماجه (١٢١٥) ، وأحمد (٤/ ٤٣٧، ٤٤١) ، والطيالسي (٨٤٧) ، وابن خزيمة (٢/ ١٣٠) ، وابن حبان (ج ٤/ رقم ٢٦٦٣) ، وابن الجارود (٢٤٥) ، والطحاوي في ((شرح المعاني)) (١/٤٤٢، ٤٤٣) ، والبيهقي (٢/ ٣٣٥، ٣٥٤، ٣٥٥، ٣٥٩) من طرق عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين أن رسول الله ﵌ صلى صلاة العصر ثلاث ركعات، فسلم فقيل له. فصلى ركعة، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم)) . ... =
= وقد رواه عن خالد الحذاء جماعة منهم: ((شعبة، ووهيب، وابن عليه، والثقفي، وهشيم، وحماد بن زيد، ومعتمر بن سليمان، ويزيد بن زريع، ومسلمة بن محمد وغيرهم)) .
فثبت بذلك أن الحديث ثابت بغير هذه الزيادة، يدل على ذلك أن محمد بن سيرين، قيل له: فالتشهد؟! ? يعني بعد سجود السهو ? قال: لم أسمع في التشهد شيئاً)) .
وقال ابن المنذر: ((لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبت)) .
وقال البيهقي: ((أخطأ أشعث فيما رواه)) .
[وأغرب ابن التركماني ﵀ في رده على البيهقي في ((الجوهر النقي)) إذ زعم أن هذه زيادة ثقة، فيجب أن تقبل. وما ذكرته من التحقيق يرده] .
وقال الحافظ في ((الفتح)) : ((زيادة أشعث شاذة)) .
ثم رأيت النسائي (٣/ ٢٦) ، وابن خزيمة (٢/ ١٣٤) رويا هذا الحديث من طريق أشعث بسنده المتقدم كرواية الجماعة عن خالد الحذاء يعني لم يذكر التشهد.
فهذا يؤكد شذوذ هذه الزيادة.
ولكن قال الحافظ في ((الفتح)) (٣/ ٩٩) : ((لكن قد ورد في التشهد في سجود السهو عن ابن مسعود عند أبي داود والنسائي. وعن المغيرة عند البيهقي، وفي إسنادهما ضعف، فقد يقال: إن الأحاديث الثلاثة في التشهد باجتماعها ترتقي إلى درجة الحسن. قال العلائي: وليس ذلك ببعيد)) . أهـ.
قلت: ولا يفهم من هذا أن الحافظ يميل إلى تقوية هذه الزيادة، فإنه إنما أورد هذا الكلام على لسان من يظن أنه يعترض على الحكم بشذوذها. وإن كان سكوت مثله ﵀ عن سوق هذا الإعتراض بدون التعقب عليه غير سديد.
فلننظر في هذه الشواهد:
أولاً: حديث ابن مسعود. ﵁.
أخرجه النسائي في ((الصلاة - من الكبرى)) - كما في ((أطراف المزي)) (٧/ ١٥٨) - وأبو داود (١٠٢٨) ومن طريقه الدارقطني (١/ ٣٧٨) ، والبيهقي (٢/ ٣٣٦، ٣٥٥- ٣٥٦) من طريق محمد بن سلمة، عن خصيف، عن أبي عبيدة، عن أبيه عبد الله بن مسعود مرفوعاً: ((إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث أو أربع، وأكبر ظنك على أربع، تشهدت، ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم، ثم تشهدت أيضاً ثم تسلم)) .
قال أبو داود: ((رواه عبد الواحد عن خصيف، ولم يرفعه. ووافق عبد الواحد أيضاً سفيان، وشريك، وإسرائيل. واختلفوا في متن الحديث، ولم يسندوه)) .
قلت: يشير أبو داود إلى أنه اختلف عن خصيف في إسناده فالأكثرون رووه موقوفاً. ... =
= ورواية الثوري أخرجها عبد الرزاق في ((المصنف)) (٢/ ٣١٤/ ٣٤٩٩) عنه، عن خصيف، عن أبي عبيدة، عن أبن مسعود أنه تشهد في سجدتي السهو.
وأخرجه أحمد (١/ ٤٢٩) ، وابن أبي شيبة (٢/ ٣١) قالا: حدثنا محمد بن فضيل، ثنا خصيف، ثنا أبو عبيدة، عن أبيه موقوفاً بلفظ الثوري المتقدم.
فحاصل الأمر أن خمسة من الثقات خالفوا محمد بن سلمة فيه ومحمد بن سلمة ثقة رفيع القدر، وهذا الاختلاف هو من جهة خصيف بن عبد الرحمن.
ضعفه أحمد قال: ((ليس بحجة، ولا قوى في الحديث)) .
وقال مرة: ((شديد الاضطراب في المسند)) .
يشير إلى أنه يرفع أحاديث، وهي الأصل موقوفه.
وقال أبو حاتم: ((صالح، يخلط. وتكلم في سوء حفظه.
ووثقه جماعة كابن معين، وأبو زرعة وغيرهما.
فرفعه لهذا الحديث هو آت من سوء حفظه.
فالراجح في الحديث أنه موقوف، ثم فوق ذلك فإنه منقطع لأن أبا عبيدة لم يسمع أبيه، كما تقدم شرحه مستوفي في هذا الكتاب. والله أعلم.
فيكون الموقوف ضعيفاً أيضاً ...
[وقال البيهقي: هذا غير قوي، ومختلف في رفعه ومتنه. وفي ((نيل الأوطار)) (٣/ ١٣٨) عن البيهقي قال: ((ومتنه غير قوي)) ] .
ثانياً: حديث المغيرة بن شعبة. ﵁.
أخرجه البيهقي (٢/٣٥٥) من طريق عمران بن أبي ليلى، عن ابن أبي ليلى، قال: حدثني الشعبي عن المغيرة بن شعبة أن النبي ﵌ تشهد بعد أن رفع رأسه من سجدتي السهو)) .
قال البيهقي: ((وهذا يتفرد به محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن الشعبي. ولا يفرح بما يتفرد به. والله أعلم)) أهـ.
وعمران: هو ابن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وثقه ابن حبان.
وقال الحافظ عنه: ((مقبول)) يعني عند المتابعة.
وقد تابعه هشيم بن بشير على إسناده ولكنه خالفه في متنه فرواه، عن ابن أبي ليلى، عن الشعبي قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين. فسبح به القوم، وسبح بهم. فلما صلى بقية صلاته سلم، ثم سجد سجدتي السهو، وهو جالس. ثم حدثهم رسول الله ﷺ فعل بهم مثل الذي فعل)) .
أخرجه الترمذي (٣٦٤) : فلم يذكر ما ذكره عمران بن محمد عن أبيه في رواية البيهقي وتابع هشيماً عليه سفيان الثوري. ... =
= أخرجه أحمد (٤/ ٢٤٨) حدثنا عبد الرزاق، أنا سفيان به فهذا الاضطراب في متنه هو من ابن أبي ليلى وهو سيئ الحفظ جداً ونقل الترمذي عن أحمد عقب الحديث قوله: ((لا يحتج بحديث ابن أبي ليلى)) .
وعن البخاري قال: ((ابن أبي ليلى هو صدوق، ولا أروي عنه، لأنه لا يدري صحيح حديثه من سقيمه، وكل من كان مثل هذا فلا أروي عنه شيئاً)) .
وقال البيهقي في ((المعرفة)) : ((لا حجة فيما تفرد به لسوء حفظه، وكثرة خطئه في الروايات)) نقله الشوكاني في ((النيل)) (٣/١٣٩) .
قلت: فهذا ما ذكره الحافظ ونقل عن العلائي أنه لا يستبعد حسنه، وتبين من التحقيق أنها شواهد ضعيفة لا تصلح أن يقوى بعضها بعضاً لشدة الاختلاف فيها.
وهناك حديث آخر عن عائشة وفيه: ((وتشهدي، وانصرفي ثم اسجدي سجدتين وأنت قاعدة، ثم تشهدي)) .
أخرجه الطبراني وفي إسناده موسى بن مطير، عن أبيه. وموسى واهٍ تركه أبو حاتم والنسائي وغيرهما، بل كذبه يحيى بن معين.
وأبوه قال أبو حاتم: ((متروك الحديث)) . فالحديث ساقط. والله أعلم.