النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة

٢/ ٣٠

١٤٠

- ((لَحمُ صَيدِ البرِّ لَكُم حَلالٌ (وَفي رِوايةٍ: وَأنتُم حُرمٌ) مَا لَم تَصِيدوهُ، أوْ يُصد لَكُم)) . (١)

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) ١٤٠- ضعيف.
أخرجه أبو داود (١٨٥١) ، والنسائي (٥/ ١٨٧) ، والترمذي (٨٤٦) ، وأحمد (٣/ ٣٦٢) ، وعبد الرزاق في ((المصنف)) (٨٣٤٩) ، والشافعي في ((مسنده)) (١/ ٣٢٢- ٣٢٣-) ، وابن خزيمة (٤/١٨٠) ، وابن حبان (٩٨٠) ، والطحاوي في ((شرح المعاني)) (٢/ ١٧١) ، وابن الجارود في ((المنتقى)) (٥/ ١٩٠) ، والبغوي في ((شرح السنة)) (٧/ ٢٦٣- ٢٦٤) من طرق عن عمرو بن أبي مولى المطلب، عن المطلب، عن جابر مرفوعاً.. فذكره. ... =
=وقد رواه عن عمرو، جماعة منهم: ((يعقوب بن عبد الرحمن، ويحيى بن عبد الله بن سالم، وإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، ومالك، وسليمان بن بلال)) وخالفهم عبد الرحمن بن أبي الزناد، فرواه عن عمرو، أخبرني رجل ثقة من بني سلمة، عن جابر فذكره.
أخرجه أحمد (٣/ ١٨٩) حدثنا سريج، ثنا ابن أبي الزناد به وعبد الرحمن بن أبي الزناد متكلم في حفظه، فروايته مرجوحة وقد أخرجه الطحاوي (٢/ ١٧١) ، والدارقطني (٢/ ٢٩٠) من طريق الدراوردي، عن عمرو، عن رجل من الأنصار، عن جابر مرفوعاً به.
قال الحاكم: ((صحيح على شرط الشيخين)) ووافقه الذهبي!!
قلت: كذا!! وكأنهما لم يستحضرا علة الحديث، وهي الانقطاع.
فقد قال الترمذي: ((المطلب، لا نعرف له سماعاً من جابر)) .
وقال الدارمي: ((لا نعرف له سماعاً من أحد من الصحابة)) . وفي ((التلخيص الحبير)) (٢/ ٢٧٦) :
((قال البخاري لا أعرف له سماعاً من أحد من الصحابة، إلا قوله: حدثني من شهد خطبة النبي ﷺ. ثم علة أخرى قال النسائي عقبه: ((عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث، وإن كان روى عنه مالك)) .
قلت: يشير إلى أن شيوخ مالك فيهم ضعفاء، وليس قولهم ((مالك لا يروي إلا عن ثقة على إطلاقه. وهو الحق، إنما يقصدون بهذه العبارة في حق أي راو الغالب. والله أعلم.
تنبيه: هذا الحديث عزاه الحافظ في ((التلخيص)) (٢/ ٢٧٦) لأصحاب السنن، وهو تسامح فلم يروه ابن ماجه منهم، فليعلم ذلك، والله أعلم.