ومنها: أن كسب العبد المشترَك مشترَك (١)، لأن ملك الرقبة علّة لملك الكسب، والاشتراك في العلة يوجب الاشتراك في الحكم.
ومنها: أن بدل الكتابة لا يسلّم للمولى ما لم يسلّم الكسب للمكاتب، لأن مقتضي الكتابة سلامة الكسب للعبد، فتعلق سلامة البدل به، كما تتعلق سلامة الثمن بسلامة المبيع، وسلامة البدل في العتق على مال بسلامة الرقبة (٢).
وفي الباب فصول ثلاثة: الكتابة، والعتق على مال، وتعليق العتق بأداء المال (٣).