ولو قسم الإمام الغنائم بعد ما أحرزت بدار الإسلام، فأتلف رجل (٢) شيأ مما وقع في نصيب أصحابه، ضمن (٣).
وإن قتل مملوكا من نصيب أصحابه عمدا، يجب القصاص، وإن كان خطأ تجب القيمة على عاقتله" (٤).
ومن فجر بجارية من نصيب غيره، يحدّ (٥)؛ لأن كل واحد منهم ملك ملكا خاصا، وانتفت الشبهة من كل وجه، فإن (٦) كان المقتول مما وقع في الخمس، تجب القيمة، ولا يجب القصاص (٧)؛ لأن له حقا في الخمس، لو احتاج كان له أن يأخذ منه؛ لأن الخمس