المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

المبحث الثالث: النهي عن الالتفات إلى الشك في الوضوء

المطلب الأول: حكم الالتفات إلى الشك في الوضوء:

دليل النهي:

عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ((إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئاً، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ: أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا؟ فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً أَوْ يَجِدَ رِيحاً (١) (٢).

صورة المسألة: الشك في الوضوء له حالان:

الأول: أن يتيقن الحدث، ويشك في الطهارة.

الثاني: أن يتيقن الطهارة، ويشك في الحدث.

تحرير محل النزاع:

أولاً: محل الإجماع:

أجمع العلماء (٣) على أنه إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة، فإنه يبني على اليقين (٤)، ولا يلتفت إلى الشك، فيجب عليه الوضوء؛ لأن اليقين لا يزول بالشك (٥)؛