تقريب فتاوى ابن تيمية

٣١ - حتى يجب (ردّ المثل) (١) على المشهور، وفي (٢) الأخرى: القيمة. [٤/ ٢٠]

٣٢ - لو أقرض أكَّارَه (٣) بذرًا أو أمره ببذره وأنه في ذمته كما يفعله الناس فهو فاسد، وله نصيبُ (٤) المثل. [٤/ ٢٠]

٣٣ - يجوز للإنسان أن يرهن مال نفسه على دين غيره، كما يجوز أن يضمنه وأولى، وهو نظيرُ إعارته للرهن (٥). [٤/ ٢١]

٣٤ - وقال شَيْخُنَا: رِضَاهُ بِقَسْمِهِ هو قِسْمَةُ تَرَاضٍ، وَلَيْسَ إجَازَةً لِعَقْدِ فُضُولِيٍّ (٦). [٤/ ٣٠]

٣٥ - قال القاضي في مسألة عزل الوكيل بموت الموكل: فأما إن خرج (٧) الموكل عن ملكه. [٤/ ٢٠٤]

٣٦ - قال الأصحاب: ومن ادعى الوكالة في استيفاء حقٍّ فصدقه الغريم: يلزمه الدفع إليه، وإلا اليمين إن كذَّبه (٨). [٤/ ٢١١]

٣٧ - ولهم وجه ثالث: إن كان الإجماع مطلق (٩) لم يعتبر. [٢/ ١١٧]

٣٨ - سر المسألة أن المدرك لا يعتبر وفاته (١٠). [٢/ ١١٧، ٢/ ١٢٠]