تقريب فتاوى ابن تيمية
أصول التفسير
(أقوال التابعين في التفسير)
١٤٠٢ - قول أحمد في الرجوع إلى قول التابعين عام في التفسير وغيره. [المستدرك ١/ ١٦٩]
١٤٠٣ - والسلف ﵃ في تفسيرهم يَذْكُرُونَ (١) جِنْسَ الْمُرَادِ مِن الْآيَةِ عَلَى التَّمْثِيلِ، كَمَا يَقولُ التُّرْجُمَانُ لِمَن سَأَلَهُ عَن الْخُبْزِ فَيُرِيهِ رَغِيفًا. [١٥/ ٢٢٦]
١٤٠٤ - كَلَامُ أَهْلِ التَّفْسِيرِ مِن الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ شَامِل لِجَمِيعِ الْقُرْآنِ، إلَّا مَا قَد يُشْكِل عَلَى بَعْضِهِمْ، فَيَقِفُ فِيهِ، لَا لِأَنَّ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُهُ، لَكِنْ لِأَنَّهُ هُوَ لَمْ يَعْلَمْهُ. [١٧/ ٣٩٧]
١٤٠٥ - اتَّفَقَ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ لَهُم بِإِحْسَانٍ وَسَائِرُ أَئِمَّةِ الدِّينِ أَنَّ السُّنَّةَ تُفَسِّرُ الْقُرْآنَ وَتُبَيِّنُهُ وَتَدُلُّ عَلَيْهِ وَتُعَبِّرُ عَن مُجْمَلِهِ، وَأَنَّهَا تُفَسّرُ مُجْمَلَ الْقُرْآنِ مِن الْأَمْرِ وَالْخَبَرِ. [١٧/ ٤٣٢]
* * *
(الاختلاف في التفسير)
١٤٠٦ - الاِخْتِلَافُ الثَّابِتُ عَن الصَّحَابَةِ، بَل وَعَن أَئِمَّةِ التَّابِعِينَ فِي الْقُرْآنِ أكْثَرُهُ لَا يَخْرُجُ عَن وُجُوهٍ:
أَحَدُهَا: انْ يُعَبِّرَ كُلٌّ مِنْهُم عَن مَعْنَى الاِسْمِ بِعِبَارَة غَيْرِ عِبَارَةِ صَاحِبِهِ،