تقريب فتاوى ابن تيمية

١٣٣٩ - ما خالف المصحف، وصح سنده، صحت الصلاة به، وهذا أنص الروايتين عن أحمد. [الاختيارات ٨٠]

١٣٤٠ - تَنَازَعَ النَّاسُ مِن الْخَلَفِ فِي الْمُصْحَفِ الْعُثْمَانِي الْإِمَامِ الَّذِي أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَالتَّابِعُونَ لَهُم بِإحْسَانٍ، وَالْأُمَّةُ بَعْدَهُمْ: هَل هُوَ بِمَا فِيهِ مِن الْقِرَاءَاتِ السَّبْعَةِ وَتَمَامِ الْعَشَرَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ هَل هُوَ حَرْف مِن الْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ الَّتِي أنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَيْهَا؟ أَو هُوَ مَجْمُوعُ الْأَحْرُفِ السبْعَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ مَشْهُورينِ.

وَالْأوّلُ: قَوْلُ أَئِمَّةِ السلَفِ وَالْعُلَمَاءِ.

وَالثاني: قَوْلُ طَوَائِفَ مِن أَهْلِ الْكَلَامِ وَالْقُراءِ وَغَيْرِهِمْ (١).