الإعلام بأحكام المال الحرام

لَزِمَتْ فِيهِ الْقِيمَةُ (قَوْلُهُ يَوْمَ غَصْبِهِ) أَيْ لَا يَوْمَ تَغَيُّرِهِ (١).

•

قول الشافعية ﵏:

قال الماوردي:

والضرب الثاني: أن لا يكون له مثل، كالذي تختلف أجزاؤه من الثياب والعبيد، فعليه قيمته في أكثر أحواله قيمة، من وقت الغصب إلى وقت التلف، وبه قال جمهور الفقهاء (٢).

قال النووي:

وفي القيمة المعتبرة أحد عشر وجهًا، أصحها يجب أقصى القيم من يوم الغصب إلى الإعواز (٣).

• قول الحنابلة ﵏:

قال البهوتي:

ويضمن غير المثلي إذا تلف أو أتلف بقيمته يوم تلفه (٤).