Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ١٩١

ولم يرفعه غير الكرابيسي (١).

أما الآخرون فرووه بعضهم موقوفاً على أبي هريرة ﵁ من قوله، وبعضهم موقوفاً عليه من فعله (٢)، فلا يعارض به الحديث الصحيح المرفوع المتفق على صحته في الأمر بتسبيع الغسل (٣).

-الحديث الرابع وهو الرواية الموقوفة علىأبي هريرة ﵁، وتكلم فيه:

بأن الرواية عن أبي هريرة ﵁ بلفظ (ثلاث مرات) مختلف فيه فروي من فعل أبي هريرة ﵁ وروي من قوله، كما أنه تفرد به عبد الملك (٤) من