الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

واعترض عليه بما يلي:

أولاً: أن هذه الأحاديث المروية عن أبي هريرة ﵁ كلها متكلم فيها غير الحديث الأول، وذلك على النحو التالي:

-الحديث الثاني، ومما تكلم فيه:

١ - أنه حديث ضعيف (١) فلا يصح التعلق به، ولا الاستدلال (٢).

٢ - أنه يحتمل أن يكون شكاً من الراوي فلا يبقى حجة (٣).

٣ - أن هذا حديث ضعيف فلا يعارض الحديث الصحيح (٤) المتفق على صحته في الأمر بتسبيع الغسل (٥).

-الحديث الثالث، وتكلم فيه:

بأنه حديث مختلف في رفعه (٦) ووقفه (٧) على أبي هريرة ﵁