حجة الله البالغة

هُوَ الْمَعْرُوف من عَادَتهم من حفظ أهل الحوائط أَمْوَالهم بِالنَّهَارِ وَحفظ أهل الْمَوَاشِي مَوَاشِيهمْ بِاللَّيْلِ.

وَمن الْقَوَاعِد المبنية عَلَيْهَا كثير من الْأَحْكَام أَن الْغنم بالغرم، وَأَصله

مَا قضى النَّبِي ﷺ أَن الْخراج بِالضَّمَانِ وَذَلِكَ لعسر ضبط الْمَنَافِع، وَإِن قسم الْجَاهِلِيَّة ودمائها وَمَا كَانَ فِيهَا لَا يتَعَرَّض بهَا، وَأَن الْأَمر مُسْتَأْنف بعْدهَا، وَأَن الْيَد لَا تنقص إِلَّا بِدَلِيل آخر وَهُوَ أصل الِاسْتِصْحَاب وَأَنه إِن انسد بَاب التفتيش فَالْحكم أَن يكون مَا يُريدهُ صَاحب المَال أَو يترادا، وَالْأَصْل فِيهِ قَوْله ﷺ:

" البيعان إِذا اخْتلفَا بَينهمَا والسلعة قَائِمَة " الحَدِيث وَأَن الأَصْل فِي كل عقد أَن يُوفي لكل أحد وعَلى كل أحد مَا الْتَزمهُ بعقده إِلَّا أَن يكون عقدا نهى الشَّرْع عَنهُ، وَهُوَ قَوْله ﷺ: " الْمُسلمُونَ على شروطهم إِلَّا شرطا أحل حَرَامًا أَو حرم حَلَال " فَهَذِهِ نبذ مِمَّا شرع النَّبِي ﷺ فِي الْمقَام الثَّانِي.

وَمن القضايا الَّتِي قضى فِيهَا رَسُول الله قَضِيَّة ﷺ قضيت بنت حَمْزَة ﵁ فِي الْحَضَانَة حَيْثُ قَالَ عَليّ ﵁. بنت عمي وَأَنا أَخَذتهَا، وَقَالَ جَعْفَر ﵁: بنت عمي وخالتها تحتي، وَقَالَ زيد ﵁: بنت أخي فَقضى بهَا لجَعْفَر ﵁، وَقَالَ: الْخَالَة بِمَنْزِلَة الْأُم ".

وَقَضِيَّة ابْن وليدة زَمعَة فِي الدعْوَة حَيْثُ قَالَ سعد: إِن أخي قد عهد إِلَيّ فِيهِ، وَقَالَ عبد بن زَمعَة ابْن وليدة أبي ولد على فرَاشه، فَقَالَ ﷺ ": هُوَ لَك يَا عبد ابْن زَمعَة الْوَلَد للْفراش وللعاهر الْحجر ".

وَقَضِيَّة زيد ﵁. والأنصاري فِي شراج الْحرَّة فَأَشَارَ ﷺ إِلَى أَمر لَهما فِي سَعَة " اسْقِ يَا زبير ثمَّ أرسل إِلَى جَارك فَغَضب الْأنْصَارِيّ، فاستوعى لزبير حَقه قَالَ: احْبِسْ المَاء حَتَّى يرجع إِلَى الْجدر ".

وَقَضِيَّة نَاقَة برَاء بن عَازِب ﵁ دخلت حَائِطا لرجل من الْأَنْصَار فأفسدت فِيهِ فَقضى ﷺ أَن على أهل الْأَمْوَال حفظهَا بِالنَّهَارِ وعَلى أهل الْمَوَاشِي حفظهَا بِاللَّيْلِ.

وَقضى ﷺ بِالشُّفْعَة فِيمَا لم يقسم فَإِذا وَقعت الْحُدُود وصرفت الطّرق فَلَا شُفْعَة، وَقد ذكرنَا فِيمَا سبق وُجُوه هَذِه القضايا.

وَقَالَ ﷺ:

" إِذا اختلفتم فِي الطَّرِيق جعل عرضه سَبْعَة أَذْرع ".