مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

٦/ ٢٥٩٠

الشيء، ثم يستزيد صاحبه؟

قال: أكره كلاهما١.

قال إسحاق: الزيادة سنة، وأما أن يستوضع فلا٢.

[١٨١٣-] قلت: العارية؟ ٣

Footnotes are the editor's words, not the author's.

١ ورد في مسائل ابن هانىء ٢/٥: أن الإمام أحمد كره أن يستوهب على الحاجة بعد أن يشتريها. وأخرج عبد الرزاق بسنده عن الشعبي، أن عمر ﵁ كان يكره أن يستوضع بعد ما يجب البيع.
وعن جابر قال: من رأى ابن عمر يقول لخادمه: إذا ابتعت لحماً، بدرهم فلا تستزد شيئا. وعن خيثمة أنه قال في الرجل يشتري الشيء بدرهم، ثم يستزيد شيئا؟ قال: الزيادة لصاحب الدرهم.
انظر: المصنّف، كتاب البيوع، باب هل يستوضع، أو يستزيد بعد ما يجب البيع، وباب الرجل يستزيد في الشراء ٨/٦٠، ٢٩٣.
٢ روي أن علياً ﵁ مر بجارية تشترى لحما من قصاب وهي تقول: زدني، فقال علي: زدها إنه أبرك للبيع. انظر: المصنف لعبد الرزاق ٨/٦٠.
وقد سمى الرسول ﷺ ذلك خيرا، في حديث عائشة عند الإمام أحمد، وفيه: أن امرأة وابنها اشتريا ثمرة بستان، فحلف صاحبه أن لا يضع عنهما شيئا من ثمنه، حتّى قال ﷺ: "تألى أن لا يفعل خيرا" الحديث. انظر: المسند ٦/١٠٥.
٣ العارية: مشددة فعيلة من العار وقد تخفف، والعارة ما تداولوه بينهم، جمعها عوارى، وأعاره الشيء واستعار: طلبها، واستعار منه: طلب إعارته، وقيل من العري: وهو التجرد سميت عارية لتجردها من العوض.
وفي الشرع: إباحة الإنتفاع بعين من أعيان المال، مع بقاء عينها.
انظر: تاج العروس ١٣/١٦٢، وكتاب المطلع على أبواب المقنع للبعلي ٢٧٢.