٤/ ٤٢

وسكت عنه (١).

وهو حديث إنما يرويه الطحاوي هكذا: أنبأنا فهد بن سليمان، حدثنا أبو نعيم، حدثنا بشير بن سلمان، حدثنا سيار أبو الحكم، عن طارق، قال: كنا عند ابن مسعود، فروى عن النبي-﵇، فقال: «بين يدي الساعة تسليم الخاصة، وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، وقطع الأرحام، وظهور شهادة الزور، وكتمان شهادة الحق».

هذا نص الخبر، وفيه كما ترى سيار أبو الحكم، وأبى ناس من المحدثين إلا

Footnotes are the editor's words, not the author's.

لبعض: أيكم يسأله، فقال طارق: أنا أسأله فسأله طارق فقال: سلم الرجل عليك فرددت عليه صدق الله وبلغ رسوله، قال: فروى عن النبي ﷺ فقال: «ما بين يدي الساعة تسليم الخاصة، وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، وقطع الأرحام، وظهور شهادة الزور، وكتمان شهادة الحق».
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد، باب من كره تسليم الخاصة (ص ٣٦٠) الحديث رقم: (١٠٤٩)، والحاكم في المستدرك، كتاب الأحكام (٤/ ١١٠) الحديث رقم: (٧٠٤٣)، من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، به.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٦/ ٤١٥ - ٤١٦) الحديث رقم: (٣٨٧٠)، والبزار في مسنده (٤/ ٢٨٧) الحديث رقم: (١٤٥٩)، من طريق بشير بن سليمان، به.
وإسناده حسن، فإن سيارا المذكور في إسناد هذا الحديث هو أبو حمزة الكوفي، ترجم له المني في تهذيب الكمال (١٢/ ٣١٥ - ٣١٦) برقم: (٢٦٧١)، وذكر جمعا ممن رووا عنه، وذكر من جملتهم بشير بن سليمان أبا إسماعيل، وقال: وكان يقول فيه: سيار أبو الحكم، وهو وهم منه، ثم حكى عن أبي داود أنه قال: هو سيار أبو حمزة، ولكن بشير كان يقول: سيار أبو الحكم، وهو خطأ. وقال أحمد بن حنبل: هو سيار أبو حمزة، وليس قولهم: سيار أبو الحكم بشيء، أبو الحكم ما له ولطارق بن شهاب، إنما هو سيار أبو حمزة. وقال الدار قطني: قول البخاري - يعني: في ترجمة سيار أبي الحكم -: سمع طارق بن شهاب، وهم منه، وممن تابعه على ذلك، والذي يروي عن طارق هو سيار أبو حمزة، قال ذلك أحمد ويحيى (يعني: ابن معين) «وغيرهما».
وكذلك قال الدارقطني في علل الحديث (٥/ ١١٥) الحديث رقم: (٧٦٢)، قال: «وقولهم: سيار أبو الحكم وهم، وإنما هو سيار أبو حمزة الكوفي». وقال: «وسيار أبو الحكم لم يسمع من طارق بن شهاب شيئا، ولم يرو عنه».
والحديث قال عنه الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: «صحيح»، وهذا على مقتضى أن سيارا المذكور هو أبو الحكم، والأمر ليس كذلك كما تقدم، أن هو سيار أبو حمزة.

(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٥٩). ↩︎