العجالة في شرح الرسالة

والترمذي وابن ماجة، والثالث أن فيه ردا على من زعم تعميم قول الإمام أحمد الذي فيه لا تقل بشيء ليس لك فيه سلف، فإن بعض الناس يرفعه في وجه كل من رأوه يقول ما لا علم لهم به، فإن هذا لو اعتمد عليه من غير قيد لترك العامي لهواه بحيث لا يجاب، ولأمسك الناس عن الكلام في النوازل، مع أن المرء ينبغي أن يفرق بين ما يقوله رأيا عند الحاجة إليه، وما يقوله مبلغا لحكم الله حسب علمه، وقد يؤخذ من هذا وهو الرابع أن ما يذكره مالك ﵀ مما ظاهره أنه رأي له يكون له فيه سلف.