العجالة في شرح الرسالة

Subsections ٣٤ - باب في البيوع وما شاكل البيوع

حاجة الناس إلى تبادل المصالح والمنافع
سبل انتقال الأملاك والمنافع
البيع أوسع سبل هذا الانتقال
لزوم الاهتمام بأحكام الشرع في التجارة
تفاوت المسلمين فيما يجب عليهم من العلم
أثر لعمر في لزوم تفقه التاجر
رسالة شعيب ﵇
البيوع وما شابهها
تعريف البيع
أنواع البيع باعتبارات مختلفة
باعتبار التقابض وعدمه
باعتبار طبيعة العوضين
باعتبار حضور العوضين وعدمه
بيع الخيار وبيع البت
باعتبار طريقة تحديد الثمن
بيع الأمانة والمساومة والمزايدة
حكم البيع
أصل التجارة الجلب لنفع الناس
الحكمة من مشي الرسل في الأسواق
التجارة من أفضل المكاسب
أركان البيع
العاقد وما يشترط فيه
المعقود عليه
طهارة المعقود عليه
الانتفاع بالمبيع
المبيع المستعمل في الحلال والحرام
ما نهى الشرع عن بيعه
بيع ما يعلم استعماله في الحرام
الركن الثالث ما ينعقد به البيع مما يدل على التراضي
قول المؤلف: وأحل الله البيع وحرم الربا
الأصل في المعاملات الحل
المقارنة بين البيع والربا
المناهي المتعلقة بالبيع
تحريم ربا الجاهلية بنص القرآن
أنواع الربا الأخرى مردها إلى تحريم السنة
أحاديث في تحريم الربا
آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهداه
الربا من الكبائر ومنكر تحريمه
ما ذا يفعل آكل الربا إن تاب
أنواع الربا ثلاثة: النسيئة والفضل والمزابنة
وجه اعتبار البيوع المحرمة من جملة الربا
ربا الديون في الجاهلية
مراحل تحريم الربا
وجه اقتران الصدقة بذكر الربا
بعض صور ربا الجاهلية
تحريم التفاضل في بيع النقد بجنسه
العوضان المتروك تحديد القدر فيهما والأجل للمتبايعين
العوض الذي تولى الشرع تقديره ومنع تأجيل قبضه
الأصناف الربوية الستة المنصوصة
تحريم النسيئة في بيع أحد النقدين بالآخر
التقابض حال العقد وفي المجلس
رجحان مذهب التقابض المضيق
منع التفاضل والتأجيل داخل الجنس في المقتات المدخر
وسيلة تحقيق التماثل المطلوب في بيع الربوي
اخنلاف العلماء في نعليل الربا في الأصناف الستة
عزوف كثير من القائسين عن القياس في هذا الباب
رد التعليل بالكيل والوزن أثرا ونظرا
ذكر بعض العلل التي ذهب إليها العلماء
بيع الذهب والفضة بالعملات المعاصرة
الثمنية في الذهب والفضة ليست توقيفية
الفرق بين الإجماع على التعامل بالشيء والاجماع على كونه توقيفيا
قول مالك بإجازة الجلود نقدا لو اتفق الناس عليها
زوال الثمنية عن الذهب والفضة اليوم
منع بيع مطلق الطعام بمثله نسيئة
جواز التفاضل ومنع النسيئة في الجنس من الفواكه والبقول وما لا يدخر
منع التفاضل في الجنس من الفواكه والبقول التي تدخر وسائر الإدام والطعام إلا الماء
اعتبار القمح والشعير والسلت جنسا واحدا في الربا
لا تأثير للأنواع داخل الجنس كأنواع الزبيب والتمر
القطنية أصناف في البيوع يحرم التفاضل بينها والتأجيل
حكم لحوم الأنعام والطير ودواب الماء والألبان والأجبان
منع بيع الطعام المشترى على كيل أو وزن قبل قبضه
إلحاق ما كان على وجه المعاوضة في المنع من البيع قبل القبض
الحكمة من منع بيع الطعام قبل قبضه
الدليل على أن كل السلع مثل الطعام في المنع
الدليل على دخول ما بيع جزافا في المنع من البيع قبل القبض
لا تدخل الزرائع والأدوية في المنع من البيع قبل القبض
جواز بيع الطعام المقترض قبل قبضه
جواز التولية والشركة والإقالة في الطعام قبل القبض
منع الغرر والخطر في الثمن والمثمون والأجل في البيع والإجارة
الغرر اليسير والكثير والمقصود وغير المقصود
منع التدليس والغش والخلابة وكتمان العيوب
حكم المبيع الذي يجد مشتريه فيه عيبا
حكم اجتماع عيبين في المبيع سابق ولاحق
غلة المبيع الذي يرد بالعيب
جواز البيع على الخيار وهو خيار الشرط
الغرض من اشتراط الخيار
اختلاف مدة الخيار بحسب نوع المبيع
امتناع تقديم الثمن في الخيار وما ألحق به
عهدة الثلاث في الرقيق
المواضعة في بيع الجواري
المبيع على الوصف
علة منع تقديم الثمن في بيع الخيار
النفقة على المبيع وضمانه في مدة الخيار
متى تشرع المواضعة في بيع الجارية
منع تبرؤ بائع الأمة من حملها
التبرؤ من العيوب التي يحتمل ظهورها في الرقيق
امتناع التفريق بين الأم وولدها
الضمان في البيع الفاسد على البائع
يجب فسخ البيع الفاسد مع التراد
يلزم المشتري الضمان بقيض المبيع في البيع الفاسد
المذهب أن الضمان على المشتري بمجرد انتهاء العقد
بعض ما يستثنى من ضمان المشتري للمبيع بمجرد العقد
غلة المبيع بيعا فاسدا للمشتري
تلزم قيمة المبيع بيعا فاسدا متى حال سوقه أو تغير في بدنه
لا ضمان على المشتري ولو قبض إذا كان المبيع مما لا يحل تملكه
رد مثل المبيع إن كان من المثليات وهي ما يكال أو يوزن
وجه استثناء الرباع من الفوات بحوالة الأسواق وما فيه
منع السلف الذي يجر منفعة
صور من القرض الذي يجر منفعة
بيان صلة القرض بالبيع
الجمع بين القرض والبيع والقرض والإجارة
اجتماع الهبة والصدقة والقرض
الجمع بين البيع وعقود أخرى
جواز السلف إلا في الجواري
حض الشرع على القرض الحسن وإنظار المعسر
حض الشرع على رد الدين وتوعد الغني المماطل
ما ترتب على قلة القرض الحسن في هذا الزمان
تعجيل الدين في مقابل الحط منه
تأخير أجل الدين على الزيادة فيه
تعجيل العرض من بيع على الزيادة فيه
تعجيل القرض جائز وليس للدائن الامتناع من قبضه
رد القرض مع الزيادة في الصفة وفي العدد
تعجيل النقود من بيع أو قرض، والعروض والطعام من قرض
امتناع بيع الثمر قبل بدو صلاحه
بيع الثمر قبل بدو صلاحه مع اشتراط الجذاذ
جواز بيع الثمر إذا بدا صلاح بعضه
بيع الحبوب قبل نضجها
منع بيع ما في الأنهار والبرك من الحيتان
منع بيع الجنين في بطن أمه
بيع نتاج ما تنتج الناقة
بيع ما في ظهور الإبل
بيع العبد الآبق والبعير الشارد
تحريم بيع الكلاب
الاختلاف في جواز بيع المأذون في اتخاذه من الكلاب
ضمان قيمة الكلب المأذون في اتخاذه ممن قتله
منع بيع اللحم بالحيوان نسيئة
منع البيعتين في بيعة
تفسير البيعتين في بيعة
المعروف ببيع التقسيط لا يدخل في البيعتين في بيعة
أقوال بعض السلف المتوهم منها المنع
بيع التمر بالرطب والزبيب بالعنب
بيع الجزاف بالمكيل من صنفه والجزاف بالجزاف من صنفه
بيع الغائب على الصفة وامتناع جواز النقد فيه بشرط
جواز بيع الرقيق على أن يكون الضمان على البائع
عهدة الرقيق الكبرى والصغرى
الحكمة من اختصاص الرقيق بالبيع على العهدة
بيع السلم وبيان معناه
يسلم في كل ما يجوز بيعه غير الأرض والدور
ما في بيع السلم من المصلحة للبائع والمشتري
السلم في الحيوان
بيع الجنس بجنسه من الحيوان نسيئة
رأس مال السلم والمسلم فيه والأجل
تعجيل رأس المال في بيع السلم
القول بجواز تأخير رأس المال يومين أو ثلاثة وما فيه
الأجل في بيع السلم
القول يأن أجل السلم خمسة عشر يوما
قيام قبض السلم في بلد آخر مقام الأجل
لا يجوز أن يكون رأس المال من جنس ما أسلم فيه
إذا أسلم في شيء من جنسه بمقداره آل إلى القرض
امتناع بيع الدين بالدين
بيان صور الدين بالدين الثلاثة
ابتداء الدين بالدين
فسخ الدين في الدين
امتناع أن يبيع ما ليس عنده على الحلول
لا يجوز بيع سلعة ثمنها مؤجل مع شرائها بأقل منه نقدا
أساس بيوع الآجال في المذهب هو سد الذريعة إلى الممنوع
بعص صور بيع الآجال الجائزة والممنوعة
جدول توضيحي لبعض صور بيوع الآجال
جواز بيع ما يكال أو يوزن جزافا عدا النقود المسكوكة
لا يجوز شراء ما قصدت آحاده جزافا ولا ما يمكن عده من غير مشقة
ذكر شروط بيع الجزاف
ثمر النخل المبيع بعد التأبير للبائع
كل الثمار مثل النخل في الحكم
حكم الزرع إذا بيعت الأرض
مال العبد للمشتري ما لم يشترطه البائع
معنى البرنامج والبيع عليه
بيع الثوب من غير نشر ولا وصف
منع السوم على الغير متى حصل التراكن
الفرق بين حالة التراكن وغيرها من المراتب
انعقاد البيع بالكلام وإن لم يتفرق المتبايعان
وجه عدول مالك عن ظاهر الحديث الذي يثبت خيار المجلس
ترجيح ابن عمر شارح الرسالة لظاهر حديث خيار المجلس
جواز الإجارة إذا ضرب الأجل وعرف الأجر
حكمة مشروعية الإجارة
اصطلاح المذهب في لفظي الإجارة والكراء
أركان الإجارة
الأجرة تصح بما يجوز أن يكون ثمنا
جواز تعجيل الأجرة وتأجيلها متى شرع الأجير في العمل
لزوم تعجيل الأجرة إذا لم يشرع الأجير في العمل
جواز السلم في الإجارة قياسا على البيع
بيان المنفعة في الإجارة وما ينبغي أن يتوفر فيها
أمثلة عن الإجارة الممنوعة
استئجار الكافر المسلم وعكسه
مشروعية الجعالة
لا يضرب في الجعالة أجل
حكمة مشروعية الجعالة
الفرق بين الإجارة والجعالة
جواز المؤاجرة على البيع

Back to the book