Skip to content

المقرر على أبواب المحرر كتاب التفليس باب الإجارة

المقرر على أبواب المحرر

يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي

Printed page ٢/ ٢٦

وكيع (١)، وابن معين (٢)، وغيرهما. وقال أبو زرعة: "لا يحتج بحديثه" (٣)، وقال الإمام أحمد مرة: "كل حديث رفعه فهو منكر" (٤). وقال الحاكم مرة: "لم يختلفوا في تركه" (٥)! هذا بعيد جدًا، وقد وثقه مَنْ تقدَّمَ، وحَسبُكَ بابن معين وحده موثقًا.

وكلام مَنْ تقدم فيه جرح فلا يُقبل حتى يُبَيِّن سببَه، واللَّه أعلم.

[١٤٤٩] ولأحمدَ، أن عليًّا أجَّر نَفْسَه كلَّ ذَنَوبٍ بتمرةٍ، وأتى النَّبي ﷺ فأخبره، فأكل معه منها (٦). قال: "ليس هذا بشيء".

[١٤٥٠] وللشافعيِّ عن عليّ أنه ضمَّن الغسَّال، والصَّباغَ، وقال: "لا يُصلح الناسَ إلا ذلك" (٧). قال: "ولا يُثبت أهلُ الحديث هذا" (٨).