العدة في أصول الفقه

دليلنا:

أنه لو سقط بفوات وقته؛ لسقط المأثم بفوات الوقت كما يسقط الوجوب. ولما لم يسقط المأثم كذلك الوجوب.

ولأن الأصل ثبوته في ذمته، فمن زعم إبطاله بخروج الوقت؛ فعليه الدليل.

ولأن النذر المؤقت لا يسقط بفوات وقته، كذلك ما وجب بالشرع.