العدة في أصول الفقه

٥/ ١٤٦٥

باب أقسام السؤال والجواب والمعارضات

السؤال (١) على أربعة أضرب (٢) ، يقابل كل ضرب من

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) راجع في هذا الباب: الواضح لابن عقيل (١/٤٣٩) والمسوَّدة ص (٥٥١) وشرح الكوكب (٤/٣٧٥) والكافية في الجدل ص (٦٩) والمنهاج في ترتيب الحجاج ص (٣٤) والفقيه والمتفقه (٢/٤٠) فإن هناك تشابهاً كبيراً بين الكتابين في هذا المبحث، علماً أن الخطيب البغدادي تلميذ للمؤلف.
وقد سبق تعريف الجدل عند المؤلف (١/١٨٤) ، وقد قال هناك: (والجدل كله سؤال وجواب) .
كما سبق تعريف السؤال عنده في الموضع السابق حيث قال: (السؤال هو: الاستخبار) وبمثل تعريفه عرفه الخطيب في كتابه الفقيه والمتفقه (١/٢٣٠) .
وعرف ابن عقيل السؤال في كتابه الواضح (١/٤٤١) بأنه: (الطلب للإِخبار بأداته في الإفهام) .
وعرفه إمام الحرمين في كتابه الكفاية ص (٦٩) بأنه (الاستدعاء) ثم ذكر بعد ذلك ثلاثة تعريفات بصيغة قيل هي: (الطلب. وقيل: استدعاء الجواب. وقيل الاستخبار) .
(٢) وهو ما رآه الخطيب في كتابه الفقيه والمتفقه (٢/٤٠) وإمام الحرمين في الكفاية ص (٧٧-٧٨) وابن عقيل في الواضح (٢/٤٥٠) .
لكن ابن عقيل في موضع آخر من كتابه (٢/٤٥٧) زاد خامساً وهو سؤال الإلزام.
وهو ما فعله ابن النجار الفتوحي في كتابه شرح الكوكب المنير (٤/٣٧٥) وحكاه إمام الحرمين في الكافية عن بعضهم.
وزاد الباجي في كتابه: المنهاج في ترتيب الحجاج ص (٣٤) خامساً، هو: السؤال عن إثبات مذهب المسؤول.
ثم قال بعد ذلك: (وعلى مذهب من أجاز التقليد تكون الأسئلة ستة، فالثالث السؤال: هل له دليل في المسألة أم هل يُقلِّد فيها؟) .
واستثنى جمهور أهل النظر: إذا كان السائل عالماً بمذهب المسؤول فله أن يبدأ بالسؤال عن الدليل.