Skip to content

ترتيب الفروق واختصارها القاعدة الخامسة: أقرر فيها ما يجوز بيعه وما لا يجوز،

ترتيب الفروق واختصارها

البقوري

Printed page ٢/ ١١٤

المسألة الثانية: بيعُ الفضولي (٢٣).

قال صاحب الجواهر: مقتضَى ما حكاه الشيخ أبو إسحاق أن هذا

الشرط. شرط في الصحة، وقاله الشافعي وابن حنبل، وقال أبو حنيفة: هو شرط في الشراء دون البيع. وقال ابن يونس: يُمنَعُ أن يشتريَ من رجُل سِلعةً ليستْ في مِلكه ويوجب على نفسه تحْصيلَ ثَمَنِها، لأنهُ غَرَرٌ. وقال سحنون: إن قول ذلك يُلزمهما إمضاءَ البيع، كمن غصَبَ سِلعة والمشتري يَعْلمُ بالغَصْب، ومنعَ أشهبُ

ذلك مِنْ الغاصب للدخول على الفسَاد والغرر.