Skip to content

ترتيب الفروق واختصارها القاعدة الخامسة: أقرر فيها ما يجوز بيعه وما لا يجوز،

ترتيب الفروق واختصارها

البقوري

Printed page ٢/ ١١٣

قلت: لا دليل في هذا، وإنما الدليل في أمر النبي ﵇ بإرضاع سالمٍ، والضرورةُ مفقودة هناك، إذْ كانَ كبِيراً.