Skip to content

ترتيب الفروق واختصارها القاعدة الرابعة تقرر فيها الفرق بين الفتوى والحكم فنقول

ترتيب الفروق واختصارها

البقوري

Printed page ١/ ٣٥٥

والحقُّ ما قاله عز الدين، واللهُ أعلم.

قال: المسألة الثالثة، وذكر الثيابَ تُلبَسُ أيضا، وقال:

إنها كالأواني حَرْفاً بحرف. (١٠)

قلت: والجوابُ كالجواب حرْفاً بِحَرْف.

قال: والمسألة الرابعة. (١١) أن شافِعِييْن إذا اختلفا في الأواني التي وقع فيها روْثُ عصْفور لم يجُزْ أن يأتمَّ أحدهما بالآخَر، ولوْ أنَّ مالكياً وشافعيا كان المالكي قد توضأ بما قد وقع فيه روثُ عصفور لجاز للشافعي أن يأتمَّ به، وعدَمُ الجواز هنا أوْلَى، لأنه تعين أن ذلك النجس هو في جانب الإِمام، وفي المسألة الأخرى ما نَحْن على يقين أنه في جانب الإِمام، وجوابه كالجواب المتقدم.

قلت: والرد عليه فيه كالرد عليه فيما تقدم. (١٢)

القاعدة الرابعة (١٣)

تقرر فيها الفَرْقَ بيْن الفتوى والحكم فنقول: