١٤/ ٢٣٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Footnotes are the editor's words, not the author's.

= (٢٩٣٩) في القراءات: باب ومن سورة الليل، والطبري في "جامع البيان" ٣٠/٢١٧-٢١٨ من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ٦/٤٤٨-٤٤٩، وحفص بن عمر الدوري في قراءات النبي ﷺ، (١٣٢) ، ومسلم (٨٢٤) (٢٨٤) ، والطبري ٣٠/٢١٧، وابن مردويه كما في "الفتح" ٨/٧٠٧ من طرق عن داود بن أبي هند، عن عامر الشعبي، عن علقمة بنحوه.
وأورده السيوطي في "الدر المنثور" وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر. وانظر ما بعده والحديث الآتي برقم (٧٠٨٣) .
قلت: وقد رد أبو بكر ابن الأنباري فيما نقله عنه القرطبي ٢٠/٨١ قراءة ابن مسعود هذه (والذكر والأنثى) بأن حمزة وعاصماً يرويان عن عبد الله بن مسعود ما عليه جماعة المسلمين، والبناءُ على سندٍ يوافق الإجماع أولى من الأخذ بواحد يخالف الإجماع والأمة، وما يُبنى على رواية واحد إذا حاذاه رواية جماعة تخالفه أخذ برواية الجماعة وأبطل نقل الواحد، لما يجوز عليه من النسيان والإغفال.
ولو صح الحديث عن أبي الدرداء وكان إسناده مقبولاً معروفاً، ثم كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة ﵃ يخالفونه، لكان الحكم العمل بما روته الجماعة ورفض ما يحكيه الواحد المنفرد الذي يسرع إليه من النسيان ما لا يسرع إلى الجماعة، وجميع أهل الملّة.
وقال أبو بكر ابن العربي في "أحكام القرآن" ص ١٩٤٢ بعد أن أورد حديث أبي الدرداء هذا: هذا مما لا يلتفت إليه بشر، إنما المعول على ما في المصحف، فلا تجوز مخالفته لأحد، فإن القرآن لا يثبت بنقل الواحد وإن كان عدلاً، وإنما يثبت بالتواتر الذي يقع به العلم وينقطع معه العذر، وتقوم به الحجة على الخلق. =