٤/ ٤٥٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Footnotes are the editor's words, not the author's.

= و [٧٣٦٨] في الاعتصام: باب نهي رسول الله ﷺ على التحريم إلا ما تعرف إباحته، عن أبي معمر، وأبو داود [١٢٨١] في الصلاة: باب الصلاة قبل المغرب، ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٢/٤٧٤، عن عبيد الله بن عمر، والبغوي في "شرح السنة" [٨٩٤] من طريق عفان، ثلاثتهم عن عبد الوارث، به. وتقدم برقم [١٥٥٩] و [١٥٦٠] و [١٥٦١] من حديث عبد الله بن المغفل أيضاً بمعناه.
وأخرجه الدارقطني ٢/٢٦٥، ٢٦٦ من حديث أبي ذر.
وقوله: "خاف أن يحسبها الناس سنة" قال المحب الطبري فيما نقله عنه الحافظ في "الفتح" ٣/٦٠: لم يرد نفي استحبابها، لأنه لا يمكن أن يأمر بما لا يستحب، بل هذا الحديث من أقوى الأدلة على استحبابها. ومعنى قوله: أي: شريعة، وطريقة لازمة، وكأن المراد انحطاط رتبتها عن رواتب الفرائض.
وقال ابن خزيمة في "صحيحه" بإثر الحديث: هذا اللفظ من أمر المباح، إذ لو لم يكن من أمر المباح، لكان أقل الأمر أن يكون سنة إن لم يكن فرضاً، ولكنه أمر إباحة، وقد كنت أعلمت في غير موضع من كتبنا أن لأمر الإباحة علامة، متى زجر عن فعل، ثم أمر بفعل ما قد زجر عنه، كان ذلك الأمر أمر إباحة، والنبي ﷺ قد كان زاجراً عن الصلاة بعد العصر حتى مغرب الشمس على معنى الذي بينت، فلما أمر بالصلاة بعد غروب الشمس صلاة تطوع، كان ذلك أمر إباحة …