فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

عليه الموسى.

ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم، قاله ابن المنذر، وابن قدامة. (١)

مسألة [٨]: من كان يُجَن ويفيق

؟

إن لم يضبط؛ اعتُبر على الأغلب.

• وإن ضبط فمنهم من يعتبر الأغلب، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد في رواية.

• ومنهم من يلفق أيام إفاقته، ويؤخذ منه من الجزية بحسب ذلك، وهذا قول أحمد في رواية، وهو أقرب. (٢)

مسألة [٩]: هل على الفقير العاجز عن التكسب جزية

؟

• أكثر أهل العلم على عدم وجوب الجزية عليه؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة:٢٨٦].

• وذهب الشافعي إلى وجوبها عليه؛ لأنَّ الحقوق لا تسقط بالإعسار، وتبقى في ذمته.

وأُجيب بأنَّ حقوق الله تسقط بالإعسار بخلاف حقوق الناس، والله أعلم. (٣)

تنبيه: مثل الفقير في الخلاف: الشيخ الفاني، والزمن، والأعمى، فالجمهور