Printed page ٨/ ١٨٧
تَفسيرُ سُورةِ المُزَّمِّلِ[قولُهُ تعالى: ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (٢) نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا (٣) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا (٤)﴾ ]
[٢٣١٦] حدَّثنا سعيدٌ، نا نَجمٌ العطَّارُ (١) ، عن عطاءٍ الخُراسانيِّ (٢) ؛ في قولِهِ: ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ ؛ فإذا قال: ﴿نِصْفَهُ﴾ عَقَدَ ثلاثةً (٣) ، وإذا قال: ﴿أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا﴾ عقد اثنتين، وإذا قال: ﴿أَوْ زِدْ عَلَيْهِ﴾ ؛ عقد أربعًا.
[قولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا (٦)﴾ ]
[٢٣١٧] حدَّثنا سعيدٌ، نا أبو الأَحْوَصِ، عن سِماكٍ (٤) ، عن
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) هو: نجم بن فرقد، تقدم في الحديث [١٢٧٨] أنه لا بأس به. ↩︎
(٢) هو: عطاء بن أبي مسلم، تقدم في الحديث [١٢٧٨] أنه صدوق، إلا أنه كثير الإرسال، ولم يسمع من أحد من الصحابة. [٢٣١٦] سنده حسن. ↩︎
(٣) كذا في الأصل، والجادة: "ثلاثًا" لأن المراد "ثلاث أصابع"، والإصبع مؤنثة. وما في الأصل جائز على وجهين: الأول: على القول بتذكير "الإصبع" وهو قليل. والثاني: لأن المعدود غير مذكور، وإذا لم يذكر المعدود أو تقدم على العدد؛ جاز عدم المخالفة بينهما. وانظر: "ارتشاف الضرب" (٢/ ٧٥٠)، و "النحو الوافي " (٤/ ٥٣٧ و ٥٤٥)، و "تاج العروس" (ص ب ع). وسيأتي في قوله بعد: "وعقد أربعًا" على الجادة. ↩︎
(٤) هو: ابن حرب، تقدم في الحديث [١٠١١] أنه صدوق، وروايته عن عكرمة خاصةً مضطربةٌ. [٢٣١٧] سنده حسن، وما يخشى من رواية سماك عن عكرمة؛ إنما هو فيما يرفعه إلى ابن عباس.= ↩︎