٩/ ١١١

• أدلة القائلين بوجوب الكفارة:

(١٩٢٠ - ٣٨٠) ما رواه أحمد من طريق شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم،

عن ابن عباس، عن النبي ﷺ في الذي يأتي امرأته وهي حائض: يتصدق بدينار، أو نصف دينار.

[الصحيح وقفه على ابن عباس، وفي متنه اختلاف كثير] (١).

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) الحديث مداره على مقسم وعكرمة كلاهما، عن ابن عباس، وهو عن الأول أشهر، وكان مقسم تارة يرفعه، وتارة يوقفه ... على اختلاف كثير في متنه كما سنبين.
ومقسم جاء في ترجمته:
قال مهنا: قلت لأحمد: من أثبت أصحاب ابن عباس فقال: ستة نذكرهم. قلت له: فمقسم؟ قال: دون هؤلاء. هدى الساري (ص ٦٢٢).
وقال أبو حاتم الرزاي: صالح الحديث، لا بأس به.
وضعفه ابن سعد، وقال ابن حزم: ليس بالقوي، وذكره البخاري في كتاب الضعفاء، وقال الساجي: تكلم الناس في بعض روايته. انظر الجرح والتعديل (٨/ ٤١٤)، الطبقات الكبرى (٥/ ٤٧١)، تهذيب التهذيب (١٠/ ٢٥٦).
وقال الحافظ في التلخيص (١/ ٢٩٢) ح ٢٢٨: «ما أخرج له البخاري إلا حديثًا واحدًا في تفسير النساء قد توبع علي».اهـ
ووثقه يعقوب بن سفيان، والدارقطني. تهذيب التهذيب (١٠/ ٢٥٦).
وقال الذهبي: صدوق من مشاهير التابعين، ضعفه ابن حزم، وقد وثقه غير واحد، والعجب أن البخاري أخرج له في صحيحه وذكره في كتاب الضعفاء. انظر الميزان (٤/ ١٧٦)، وإذا كان قد أخرج له في المتابعات لم يكن في صنيع البخاري ما يتعجب منه.
وفي التقريب: صدوق وكان يرسل. وما له في البخاري سوى حديث واحد.
وقد روى الحديث عن مقسم جماعة، وما رواه أحد منهم مرفوعًا إلا وقد رواه موقوفًا، وعندي -والله أعلم- أن التردد في وقفه ورفعه من مقسم، وممن دونه ... وإليك بيان هذه الطرق عن مقسم:
الطريق الأول: عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس.
رواه شعبة، عن الحكم، واختلف على شعبة: = ↩︎