الأحكام الشرعية بعد الكتاب والسُنَّة والإجماع، فلا يقاس إلا على ما ثبت بهما (١)، فيكون العمل بالقياس عملاً بما هو مستنبط من المنزل، وكأنه حكم بالمنزل وهو الكتاب والسُّنَّة. (٢)
وهو ماعليه جمهور العلماء من السلف والخلف، وثبت عن جمعٍ كثير من الصحابة ﵃ القول بالقياس والعمل به في الوقائع التي لا نصَّ فيها (٣)، وبهذا يظهرصحة هذه الدلالة وقوتها، والله تعالى أعلم.