بذل النظر في الأصول

(ه

ـ)

١٦٤ - باب الكلام في الحظ والإباحة. وأن الأشياء قبل الشرع على الحظر أو على الإباحة

.

اختلفوا في ذلك:

قال بعضهم: إنها على الإباحة- وإليه ذهب الشيخ أبو الحسن الكرخى.

وقال بعضهم: إنها على الحظ. وهو مذهب أكثر الفقهاء.

وبعضهم توقفوا في حظرها وإباحتها.

وقال إمام الهدى أبو منصور الماتريدى ﵀: التكلم في هذه المسألة ضائع، لأن زماناً ما لم يخل عن الشرع. لأن أول البشر آدم ﵇، وهو كان نبياً، وقد ثبت بقوله إباحة ما أبيح وحظر ما حظر. وبعد لم يخل زمان عن نبي أو ممن يقوم مقامه.

إلا أنا نقول: هذه المسألة تقديرية. ومعناه: لو قدرنا خلو زمان عن شرع- ما قضية العقل فيها؟ وتحقيقه من وجهين:

أحدهما- إن أزمنة الفترة بين بعثة نبيين يخلو عن الشرائع، فما حكم العقل فيما؟ .