قرينة قاضية بعدم الوجوب، ولهذا لم يذهب إلى إيجابه أحد من الأئمة.
قال المصنف (١) رحمه الله تعالى: "ويتوجه منه وجوب غسل المرفقين لأن نص الكتاب يحتمله وهو مجمل فيه، وفعله ﷺ بيان لمجمل الكتاب ومجاوزته للمرفق ليس في محل الإجمال ليجب بذلك" انتهى. وقد أَسلفنا الكلام عليه في الكلام على حديث عثمان (٢) في أول أبواب الوضوء.
[الباب الثاني عشر] باب تحريك الخاتم وتخليل الأصابع ودلك ما يحتاج إلى دلك
٢٢/ ١٨٤ - (عَنْ أَبِي رَافِع أن رَسُولَ الله ﷺ كانَ إذا تَوَضأ حَرَّك خَاتَمهُ. رَواهُ ابْنُ ماجَهْ (٣) وَالدَّارَقُطْنِى) (٤). [ضعيف]
الحديث في إسناده معمَّر [بن محمد] (٥) بن عبيد الله (٦) عن أبيه (٧) وهما ضعيفان، وقد ذكره البخاري (٨) تعليقًا عن ابن سيرين، ووصله ابن أبي شيبة (٩)،