١٠/ ٥٣

القينات المغنيات ولا تشتروهنّ ولا تعلِّموهن، ولا خير في تجارة فيهنّ، وثمنهنَّ حرام" (١).

[الباب التاسع] باب النهي عن بيع ما لا يملكه ليمضي فيشتريه ويسلمه

٢٧/ ٢١٨٤ - (عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَام قالَ: قلْتُ: يا رسُولَ الله يأتِينِي الرَّجُلُ فيَسْألنِي [عَن] (٢) البَيعِ لَيْس عنْدِي [ما] (٣) أبيعُهُ منْهُ، ثمَّ أبْتاعُهُ مِن السُّوقِ، فقال: "لَا تَبعْ ما لَيْس عنْدكَ"، رواهُ الخَمْسَةُ) (٤). [صحيح]

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) قال الشوكاني في "السيل الجرار" (٢/ ٥٤٣).
"أقول: قد أراد المصنفُ بهذا الإشارةَ إلى ما هو جائزٌ للبيع وإلى ما لا يجوز بيعُه، فكل ما كان يتعلق به منفعةٌ يُحِلُّها الشرْعُ فبيعُه جائزٌ، وكلُّ ما كان لا منفعةَ له أصلًا، وكانت تلك المنفعةُ غيرَ جائزةٍ فبيعُه غيرُ جائزٍ، لأن الوسيلةَ إلى الحرام حرامٌ، ولكن لا بد أن يكون النفعُ في ذلك الشيء لا يكونُ في حرام على كل حال، أما لو كان مما يمكن أن يكون نفعُه حلالًا في حالة وحرامًا في حالة، أو مما يستعمله هذا في حرام، وهذا في حلال، فإن علمَ البائعُ أن ذلك المشتريَ لا يستعمله إلا في حرام لم يَحِلَّ بيعُه وإن علِمَ أنه يستعمله في حلال حلّ بيعُه، وإن بقيَ الأمرُ ملبّسًا مع إمكان استعمالِه في الحلال والحرامِ جاز بيعُه لأنه لم يوجد المانعُ من البيع، ومجردُ التردُّد مع عدم الترجيحِ لا اعتبارَ به".
ثم يذكر الشوكاني ﵀ الأدلة على ذلك … ثم يتابع فيقول:
"فالحاصلُ أنه إذا كان الغالبُ في الانتفاع بالمبيع هو المنفعة المحرَّمةَ فلا يجوز بيعُه، وكانت هذه الغَلَبَةُ توجب حصولَ الظنِّ للبائع بأن المشتريَ ما أراد بشرائه لتلك العين إلا تلك المنفعةَ المحرّمةَ، وأما إذا لم تكن ثَمّ غلبَةٌ فالأمرُ كما قدمنا، ومن هذا بيعُ العِنبِ والتَّمر إلى من يغلِب على الظن أنه يتخذه خمرًا، وبيعُ آلاتِ الملاهي إلى من يلهو بها، فإن ذلك غيرُ جائزٍ لأن تلك المنفعة حرامٌ، وكلُّ حرايم يحرُم بيعُه والمنفعةُ هي المقصودةُ لا مجردُ العَيْنِ من غير نظر إلى وجه من وجوه الانتفاع بها" اهـ. ↩︎

(٢) زيادة من المخطوط (ب). ↩︎

(٣) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (أ)، (ب) والمثبت من مصادر الحديث. ↩︎

(٤) أحمد في المسند (٣/ ٤٠٢، ٤٣٤) وأبو داود رقم (٣٥٠٣) والترمذي رقم (١٢٣٢) والنسائي رقم (٤٦١٣) وابن ماجه رقم (٢١٨٧).
وهو حديث صحيح. ↩︎