٩/ ١٩

واستدلَّ القائلونَ بعدم الوجوب بما أخرجه الترمذي (١)، وصححه أحمد (٢) والبيهقي (٣) وابن أبي شيبة (٤) وعبد بن حميد (٥) عن جابر: "أن أعرابيًا جاء إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال: لا، وأن تعتمر خير لك". وفي رواية: "أولى لك".

وأجيب عن الحديث بأن في إسناده الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف (٦).

وتصحيح الترمذي له فيه نظر، لأن الأكثر على تضعيف الحجاج واتفقوا على أنه مدلس.

Footnotes are the editor's words, not the author's.

= وقال مالك، وأبو حنيفة، وأبو ثور: هي سنة ليست واجبة، وحكاه ابن المنذر وغيره عن النخعي، ودليل الجميع سبق بيانه، والله أعلم". اهـ.

(١) في سننه رقم (٩٣١) وقال: حسن صحيح. ↩︎

(٢) في المسند (٣/ ٣١٦). ↩︎

(٣) في السنن الكبرى (٤/ ٣٤٩). ↩︎

(٤) في المصنف - جزء العمروي - ص ٢٢٠. ↩︎

(٥) لم أقف عليه في المنتخب لعبد بن حميد في مسند جابر.
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (١٩٣٨) وابن خزيمة رقم (٣٠٦٨) والدارقطني (٢/ ٢٨٥ رقم ٢٢٣) وابن حزم في المحلى (٧/ ٣٦).
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وتعقبه النووي في المجموع (٧/ ١٠) بقوله: "ينبغي ألا يغتر بكلام الترمذي في تصحيحه، فقد اتفق الحفاظ على تضعيفه".
وقال البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٣٤٩): "المحفوظ عن جابر موقوف غير مرفوع، وروي عن جابر مرفوعًا بخلاف ذلك، وكلاهما ضعيف".
قلت: يشير البيهقي إلى الحديث الذي أخرجه ابن عدي في "الكامل" (٤/ ١٤٦٨) والبيهقي (٤/ ٣٥٠ - ٣٥١) من طريق ابن لهيعة، عن عطاء، عن جابر، مرفوعًا: "الحج والعمرة فريضتان واجبتان".
قال ابن عدي: غير محفوظ.
قلت: ابن لهيعة ضعيف ..
وقال الحافظ في "الفتح" (٣/ ٥٩٧): "ولا يثبت في هذا الباب عن جابر، شيء، بل روى ابن الجهم المالكي بإسناد حسن عن جابر: "ليس مسلم إلا عليه عمرة"، موقوف على جابر". اهـ.
وانظر: "المحلى" (٧/ ٣٦ - ٤٢).
وخلاصة القول: أن حديث جابر ضعيف، والله أعلم. ↩︎

(٦) انظر لترجمته: الميزان (١/ ٤٥٨) والتقريب (١/ ١٥٢) والخلاصة ص ٧٣. وقد تقدم. ↩︎