وقد ورد الحديث من طرق ينتقي بها إعلاله بالإضطراب من شعبة، ولم يبق إلا التعارض بين شعبة وسفيان، وقد رجحت رواية سفيان بمتابعة اثنين له بخلاف شعبة، فلذلك جزم النقاد بأن روايته أصح، كما روي ذلك عن البخاري وأبي زرعة (١).
وقد حسن الحديث الترمذي (٢). قال ابن سيد الناس: ينبغي أن يكون صحيحًا.
وهو يدل على مشروعية التأمين للإمام والجهر ومد الصوت به.
قال الترمذي (٣): وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ والتابعين ومن بعدهم يرون أن الرجل يرفع صوته بالتأمين ولا يخفيها، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق (٤) اهـ.