Printed page ٥/ ٥٣٧
٥١٥٢ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ زَكَرِيَّاءَ - هُوَ ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ - عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ «لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا». أطرافه ٢١٤٠، ٢١٤٨، ٢١٥٠، ٢١٥١، ٢١٦٠، ٢١٦٢، ٢٧٢٣، ٢٧٢٧، ٥١٤٤، ٦٦٠١ - تحفة ١٤٩٥٥
واعلم أنَّ الشَّرْع قد بالغ في إيفاء ما وعد به في النِّكاح، لكونه من باب المروءةِ وسلامةِ فِطْرة الإِنسان. والشيء إذا كان من معالي الأخلاق يُحرِّض عليه الشَّرْع، لأن الإِسلام جاء مُتمِّمًا لمكارِم الأخلاق. وفي الفِقْه أن النكاح لا يَبْطُل بالشرط الفاسد، بل يَصِح النِّكاح، ويَبْطُل الشَّرْطُ الفاسد. ثُم إنَّ الفقهاء فرقوا بين التقييد والتعليق، وراجع الفرق بين قوله: إنْ كُنتَ عالمًا فقد زَوَّجتك، وبين قوله: وَوَّجْتك على أنك عالِمٌ. وقد تَعَرَّض إليه صاحِبُ «الهداية» أيضًا، والعجب أنه التبس على صاحب «تنوير الأبصار» مع أن الفَرْق المذكورَ دائرٌ في سائر الفِقْه.
(١)
وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ.
٥١٥٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ
Footnotes are the editor's words, not the author's.
= والعمل بمقتضى الدِّين، وأغرب ما في الباب أن نعين أن تشترط المرأةُ أن لا يتزوج عليها، وأن ذلك لجائز، فإنها إذا تأذت بذلك، فلا أن تدخل في إيذائه، وقد قال النبيُّ ﷺ: "إنَّ بني المغيرة استأذنوني في أن يُنْكحوا ابنةَ أبي جهل عليَّ بنَ أبي طالب، وأني لا آذَن، ثُم لا آذن. وما لي تحريمُ ما أحلّ الله، وأنَّ فاطمةَ بضعةٌ مني، يريبني ما أرابها، ويؤذيني ما آذاها، والله لا تَجْتمع بنت رسول الله، وبنت عدو الله، إلا أن يريد ابنُ أبي طالب أن يطلق، ويتزوجها". وفي هذا الحديث بدائع، وسترونها في موضعها إن شاء الله: منها في الباب قوله: "وما لي تحريمُ ما أحل اللهُ"، ولكنه لما كان أَمرًا يؤذي رسولَ الله ﷺ لم يَجُز بحال، وليس فيه تحريمُ ما أحل الله مِن جمع زَوجين، ولكن إنما كان فيه عرض إذايةِ رسول الله ﷺ مَنَعه، وللمسلمة أن تمنع من إذاية غيرها. قال النبيُّ ﷺ: "لا تسأل المرآة طلاقَ أختها، لتكفىء في صَحفتها، فإِن لها ما قُدِّر لها منها، أن تقول: لا أتزوجك، إلا أن تطلق فُلانة"، وهذا مُحرّم طلبُه عليها، وجائز فِعله للزوج، وتفصيل الشروط في نفسها، وتصريف إدخالها على العقد مَذكور في مسائل الفِقه، والضابط في هذه العارضة ما أشرنا إليه من قبل.
(١) وفي شَرْح الترمذي: قال ابنُ العربي: وفي الحديث: أنّه رأى عليه أَثَر صُفْرة، وذلك لا يكون إلّا بعد الدخول.↩︎