Printed page ٥/ ٥٣٥
واعلم أنَّ الحافِظُ بُرهان الدِّين الحلبي الحنفي يقالُ له: ابنُ السِّبْط العجمي أيضًا، وهو متأخِّرٌ عن الزَّيْلعي بقليل. وهذا الذي كان الحافِظ ابنُ حجر فَوَّض إليه جميعَ كُتُبه ليستفيدَ منها ما شاء، إلا أنَّ مصنَّفاتِه ضاعت في زمن تيمر، وكان الظالم أَحْرَقها بين عَيْنيه، ليزيدَه حُزْنًا وحَسْرةً، فإِنَّا وإنّا إليه راجعون.
٥١٤٩ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ
Footnotes are the editor's words, not the author's.
= فقال يحيى عن ابن القاسم: لا يجوز، ولا نراه على أنه إن نزل مضى، ولا حَدّ منه. وقال الشافعي: جاز ذلك في تقسيم القرآن. والصحيح جوازُه بالتعليم، لأنَّ قول النبي ﷺ: "فما معك"، يريد العِوض. وفي رواية أبي داود: معي سورةُ البقرة، والتي تليها. وقد روى يحيى بن مضر عن مالك بن أنس في الذي أمره النبيُّ ﷺ أنْ يَنْكح بما معه من القرآن، أن ذلك في أُجرته على تعليمها، وبذلك جاز أَخْذ الأجرة على تعليمه، وهذا المعنى الثالث عشر، وبالوجهين قال الشافعي، وإسحاق. وإذا جاز أن يُؤخذ عنه العِوض جاز أن يكون عِوضًا، وقد أجازه مالِك من هذه الجهة، فلزمه منسوخٌ بقوله: "لا نِكاح إلا بولي، وشاهدي عَدل"، وهذه سَقْطة، أين شروط النّسخ؟ كلُّها معدومةٌ: هذا الحديث صحيح، والذي ذكره باطل. ولا نعلمُ - لو كان صحيحًا - المتقدِّم من المتأخر، ولا تعارُض بينهما، فكيف يُطلق لسانَه فيما لم يُحكم بيانه، ولا أَوضح برهانه.