Skip to content

التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة ذكر خلافه له في كتاب البيوع ٢٦ - مسألة من باع حائطا فاستثنى بعضه

التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة

الجبيري

Printed page ١٠١

والحكم أبدا إنما هو منوط بالأغلب من حال المحكوم فيه، فإذا كان المتبوع صحيحا والتابع فاسدا غير مـ (ـقـ) ـصود (في) نفسه، فالحكم للمتبوع.

ألا ترى أن رسول الله ﷺ (نهـ) ـى (١) عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها (٢).

وكان ذلك عندنا جميعا من أجل الغرر (٣)،

(فإ) ذا (٤) كانت الثمرة مبيعة مع الأصل جاز ذلك (٥).