التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة

على رأس مال صاحبه محرم عليه.

فكما لا يجوز لصاحب الربا أخذه بعد إسلامه، فكذلك لا يجوز لصاحب الخمر أن يأخذها بعد إسلامه.

فأما إسلام الذي عليه الربا فوازنه ( ... ) (١) الذي عليه الخمر على ما نصه مالك ﵀، وهذا بين لمن تأمله (إن) (٢) شاء الله، فاعلم ذلك.