١/ ٨٤٦

الحكم التكليفي للسلم

يتفق الفقهاء على أن عقد السلم مباح شرعا لرفع الحرج عن الناس وتحقيق مصالحهم , فهو مشروع لينتفع ويرتفق به كل من البائع والمشتري.

Vol ⁨1⁩ · p. ⁦846⁩

Cite this page

This book has no printed page numbers; these are Shamela's own.

Text size

Line spacing

Page colour

Footnotes are the editor's words, not the author's.

The texts come from al-Maktabah al-Shamilah (shamela.ws) and appear exactly as published there. Every book and page links to its source.