Skip to content

فقه المعاملات

Printed page: 1/ 772

Text

تصرف الراهن بالرهن تصرف الراهن في الرهن قبل التسليم جائز ونافذ بدون إذن المرتهن ويبطل الرهن , وتصرفه بالمرهون بعد التسليم بغير إذن المرتهن موقوف كتصرف الفضولي عند الحنفية والمالكية باطل عند الأئمة الآخرين.

Reading tools

Cite this page

This book has no printed page numbers; these are Shamela's own.

Shamela
«فقه المعاملات» (١/ ٧٧٢ بترقيم الشاملة آليا)
Short
مجموعة من المؤلفين، فقه المعاملات، ج ١، ص ٧٧٢.
Full
مجموعة من المؤلفين. فقه المعاملات. ج ١، ص ٧٧٢، بترقيم الشاملة آليا.

Go to a printed page