فقه المعاملات

Printed page: 1/ 723

تعدد أطراف الرهن يصح تعدد أطراف الرهن لعدم الشيوع المانع من صحة العقد عند الحنفية , ويظل المرهون محبوسا حتى يوفي الدين كله , لأن المرهون كله رهن بلا تجزئة , ويحبس المرهون عند المرتهنين بالقسمة إن قبلها , وإلا فيحبس كله عند احدهما بطريق المهايأة.

Cite this page

This book has no printed page numbers; these are Shamela's own.

Shamela: «فقه المعاملات» (١/ ٧٢٣ بترقيم الشاملة آليا)
Short: مجموعة من المؤلفين، فقه المعاملات، ج ١، ص ٧٢٣.
Full: مجموعة من المؤلفين. فقه المعاملات. ج ١، ص ٧٢٣، بترقيم الشاملة آليا.

Text

Reading tools

Cite this page

Go to a printed page