فقه المعاملات

صيغة المضاربة

الأصل في المضاربة أن تكون فيها الصيغة (الإيجاب والقبول) منجزة بحيث يترتب عليها أثرها فور إنشائها , فيتسلم المضارب رأس المال ليعمل فيه.

ولكن قد تصدر الصيغة أحيانا مربوطة بشرط يجعل وجود العقد مرتبطا بوجود الشرط وهي المضاربة المعلقة ,

كما قد تصدر الصيغة مربوطة بشرط يؤخر ترتب حكم العقد إلى زمن مستقبل معين وهي المضاربة المضافة.

وقد أجاز الحنفية والحنابلة التعليق والإضافة خلافا للمالكية والشافعية.